حرية (12\1\2020)
سلط تقرير لمؤسسة بيت الإعلام العراقي، الضوء على التغطية الإعلامية لارتفاع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، وطريقة تعاطي المؤسسات الإعلامية مع الحدث الاقتصادي الأبرز، عبر انتخاب عدة مواقع ووكالات، وصحف كعينة للبحث.
ويقول التقرير، الذي نشره “بيت الإعلام العراقي”، وتابعته – حرية – ، (12 /1/ 2021)، إنه “ياتي تقرير الرصد الجديد في سياق الاهتمام في متابعة الأحداث الآنية البارزة التي يشهدها العراق وكيف يتم التعاطي معها إعلامياً، وكذلك يأتي في سياق متابعة بيت الإعلام لقضايا الإعلام التخصصي غير السياسي والأمني، اذ سبق وتم تسليط الضوء على الصحافة المتخصصة عبر تقارير رصد سابقة تناولت الملف الاقتصادي الى جانب ملفات البيئة والرياضة والثقافة وغيرها”.
وأضاف، “وقرر البنك المركزي العراقي في كانون الأول 2020 تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بنسبة 23% ليبلغ 1450 ديناراً مقابل الدولار الواحد بعد ان كان 1250 ديناراً مقابل الدولار الواحد، قال انها من أجل مواجهة الازمة الاقتصادية التي ضربت البلاد بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية اثر وباء كورونا وما ترتب من تداعيات اقتصادية أخرى للوباء في تراجع مؤشرات الاقتصاد والتجارة العالمية”.
وتابع، “طغى الجانب السياسي على التغطيات المتعلقة بارتفاع سعر صرف الدينار مقابل الدولار، واستحوذت التصريحات والبيانات السياسية التي خرجت عن نواب وسياسيين على نسبة تقدر بنحو 70% من حجم التغطيات محور الرصد، واشتملت على اتهامات وانتقادات ونالت على اهتمام الرأي العام، فيما خلت هذه التصريحات من ملاحظات اقتصادية واضحة”.
وبين، “لوحظ بشكل لافت غياب الخبرة لدى وسائل الاعلام والإعلاميين والصحفيين الذي اخذوا على عاتقهم مهمة تغطية الخبر، وتحولوا الى ناقلين لأفكار متناقضة، ولم يتم توجيه أسئلة علمية مستندة على أسس الاقتصاد، ومثلا فان خبراء اقتصاد انتقدوا رفع سعر صرف الدينار بشدة، قابلهم خبراء آخرون أشادوا به”.
وأشار إلى أنه “سجّل راصدو بيت الإعلام تطورا إيجابيا عبر اعتماد وسائل الاعلام بشكل جيد على خبراء ومحللي الاقتصاد في تغطياتهم، ما ساهم في تخفيف وتفنيد التصريحات التي اُطلقت من شخصيات بلا خبرة في الشأن الاقتصادي سواء مدافعة عن القرار او رافضة، اذ ساهم استضافة خبراء الاقتصاد في تقديم ارقام ومقارنات واحصاءات دقيقة حول مساوئ وفوائد خطوة رفع سعر صرف الدينار مقابل الدولار”.
وبين، “لوحظ أن اهتمام الإعلام العراقي في الجانب الاقتصادي لا يزال محدوداً وهامشياً يستند على البيانات والتصريحات من دون ملاحقتها بالتحليل والمتابعة أو تبسيطها للرأي العام، وهو ما جعل التصريحات المتشنجة لها الصوت الأعلى”.
وقال التقرير: إن “افتقار الصحفيين العراقيين إلى الخبرات اللازمة للعمل في التغطيات الاقتصادية، مقابل عدم اكتراث المؤسسات الإعلامية بالشأن الاقتصادي وعدم اعتمادها على الصحافي المتخصص فيها، وغالبا يُكلف الصحفي المختص في التغطية السياسية والأمنية بإعداد التغطية الاقتصادية على الرغم من الفرق الشاسع بينهما، إذ تتطلب التغطية الاقتصادية خبرة في التعامل مع الأرقام وفهم النظريات والأزمات الاقتصادية عالمياً ومحلياً، وهو ما يفسر الأخطاء الكبيرة في الأخبار والتقارير المنشورة”.
توصيات:
1- على الصحفيين المتخصصين في الإعلام الاقتصادي العمل على تعزيز خبراتهم عبر ورش تجريها منظمات محلية ودولية متخصصة، وفهم النظريات الاقتصادية عبر القراءة الأكاديمية، خصوصا تلك المتعلقة بآلية عمل البورصة وأسعار النفط العالمية والمحلية والأزمات المالية، والإلمام بالمصطلحات والمفاهيم الاقتصادية (التضخم، الانكماش، الركود، سعر الصرف، الإفلاس، غسيل الأموال، وغيرها)، والسعي لتحليل وفهم الأرقام والإحصاءات والنسب المئوية الصماء الصادرة عن الجهات الحكومية وغير الحكومية في الشأن الاقتصادي عبر الاستعانة بخبراء وأساتذة في الاقتصاد.
2- على المؤسسات الإعلامية إيلاء التغطية الاقتصادية اهتماماً أكبر عبر نشرات الأخبار والأقسام المتخصصة في الشأن الاقتصادي، ودعم الصحفيين العاملين معهم على تعزيز خبراتهم للأهمية الكبيرة للتغطية الاقتصادية التي لا تقل أهمية عن باقي المجالات السياسية والأمنية، إذ أن غالبية المشاكل السياسية تعد انعكاساً لأزمات اقتصادية.
