حرية – (1/2/2021)
لوّحت محافظة السليمانية، الإثنين، باللجوء إلى التعامل مع الحكومة الاتحادية بشكل قانوني، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين بغداد وأربيل بشأن الواردات.
وقال عضو مجلس محافظة السليمانية عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريكوت زكي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته – حرية – ، (1 شباط 2021): إنه “في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الإقليم وبغداد فيما يخص ملف النفط، يمكن تثبيت فقرة في قانون الموازنة تشرع إمكانية تعامل الحكومة المحلية في السليمانية بشكل قانوني ودستوري مع الحكومة الاتحادية مباشرة”.
وأضاف، أن “الحكومة المحلية في السليمانية ستتمكن من تسليم الإيرادات إلى الحكومة الاتحادية وستقوم بغداد بدورها بتوزيع الرواتب بين موظفي المحافظة”، مضيفاً أن “هذا بند قانوني لعام واحد وتستطيع الحكومتان المحليتان في أربيل ودهوك أن تعملا الشيء نفسه”.
بدوره، قال عضو المجلس الاعلى لحراك الجيل الجديد عمر كورده للصحيفة، إن “كل موظفي إقليم كردستان يتسلمون رواتبهم بالوقت نفسه، لكن العام الماضي شهد قطع سبعة رواتب عنهم وتسلموا خمسة رواتب فقط وفيها استقطاع يتراوح بين 18ـ 22 بالمئة ما عدا راتب كانون الثاني كان كاملا”.
وأشار إلى أن “محافظة السليمانية لا تفكر بمعزل عن أربيل ويوجد مؤشر أن يكون موقف السليمانية مخالفا لأوامر اربيل على الرغم من ضجر ابناء الشعب من تأخر توزيع الرواتب وتحملهم ظروفا اقتصادية سيئة”.
