حرية – (23/1/2022)
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاحد، تنفيذ عمليَّات ضبطٍ في دوائر التسجيل العقاري بثلاث مُحافظاتٍ، مشيرة الى ضبط حالات تلاعبٍ وتزويرٍ وإهمالٍ في تلك الدوائر.
دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت في بيان، أنَّ ملاكات مكتب تحقيق الديوانيَّة، التي انتقلت إلى دائرة التسجيل العقاري في الديوانيَّة، تمكَّنت من ضبط إضبارة عقارٍ مُسجَّلٍ باسم مواطنةٍ خارج العراق تبلغ قيمته (300) مليون دينارٍ”، مُشيرةً إلى “تمشية معاملة بيعه ونقل ملكيَّـته خلافاً للتعليمات، بعد ممارسة مُدير دائرة التسجيل العقاري بالديوانيَّة الضغط على المُوظَّفين المعنيِّين لإتمام عمليَّـة البيع ونقل الملكيَّة”.
وأضافت الدائرة، إنَّ “فريق عمل مكتب الهيئة في واسط، الذي انتقل إلى مُديريَّـة التسجيل العقاري – الثانية، تمكَّن، بعد التحرّي الأصولي، من كشف تلاعبٍ بجنس أحد العقارات”، لافتةً إلى “قيام لجنة الكشف المُؤلَّفة من مُوظَّفين بدائرتي التسجيل العقاري والضريبة بتسجيل العقار في محضر الكشف كـ (عرصة) وعند إجراء الكشف الموقعي تبيَّن أنَّ جنس العقار هو دار سكن، حيث تبيَّن قيام المسَّاح في دائرة البلديَّـة بتثبيت قطعة الأرض على أنَّها خالية من المشيدات خلافاً للواقع”.
وأوضحت أنه “تمَّ تنفيذ عمليَّـة ضبطٍ ثالثةٍ في مُحافظة بابل تمَّ خلالها ضبط مسؤول حفظ السجل بمُديريَّـة التسجيل العقاري في المُحافظة؛ لفقدان السجل الخاص بعددٍ من العقارات في المُديريَّـة”.
وبيَّـنت الدائرة أنه تم “تنظيم ثلاثة محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليَّات التي نُفِّذَت وفقاً لمُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين والمُبرزات الجرميَّة، على قضاة التحقيق المُختصِّين بالمُحافظات الثلاث، الذين قرَّروا بدورهم استقدام مُدير دائرة التسجيل العقاري في الديوانية والمُوظفين المسؤولين وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، إضافةً إلى إصدار أمر قبضٍ وتنفيذه بحقِّ أعضاء لجنة الكشف في واسط وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات؛ فضلاً عن توقيف مسؤول حفظ السجل في مُديريَّـة التسجيل العقاري في بابل وفق أحكام المادَّة (240) من قانون العقوبات”.
