حرية – (23/4/2023)
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن تمكِّنها من تنفيذ خمس عمليَّاتٍ، ضبطت خلالها أوليَّاتٍ ومستندات صرفٍ في دوائر الكهرباء والبلديَّة والماء بمحافظة البصرة.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان, إن “فريقٍ من مديريَّة تحقيق الهيئة في البصرة تمكن من ضبط الأوليَّات الخاصَّة بشراء قطعٍ من مواد عملٍ في مُديريَّة بلديَّة الزبير بمبلغ (44.000.000) دينار؛ لوجود مخالفاتٍ ومغالاةٍ في شراء هذه المواد”.
وتابعت الدائرة، إنَّ “ملاكات المُديريَّة ضبطت في بلديَّة البصرة – قسم الحسابات – الأوليَّات الخاصة بقيام مدير القسم بتأجير إحدى العجلات العائدة إليه والمُسجَّلة باسم أخيه مقابل مبلغ (1.500.000) دينار عراقي شهرياً؛ لتنفيذ بعض أعمال البلديَّة”، موضحة، أنه “تمَّ ضبط مُوظَّفٍ في الشركة العامة لتوزيع الكهرباء في المنطقة الجنوبيَّة فرع البصرة؛ لقيامه بجباية أجور الكهرباء من المواطنين بدون تكليفٍ رسميٍّ”.
وذكرت أنَّ المُتَّهم لم يقم بتنزيل تلك المبالغ من قوائم المواطنين في قاطع الجبيلة”.
وفي قسم الشؤون الماليَّة من الشركة ذاتها، ذكرت الدائرة، أنه “تمَّ ضبط الأوليَّات والمستندات كافة التي تخصُّ صرف مبالغ إيفاداتٍ بموجب وصولات فنادق (وهمية) للعامين (2021 و2022)، إذ تمَّ ضبط 10 أضابير تتضمَّن الأوليَّات المتعلقة بهذا الصدد”.
وأكدت، أن “فريقاً آخر من مديريَّة تحقيق الهيئة في البصرة انتقل إلى مديريَّة ماء المحافظة وضبط مستندات الإدخال الخاصة بتجهيز مادة أنابيب (البولي أثلين) في إحدى المناقصات منذ العام 2019″، لافتة إلى “وجود مخالفات في عمليَّة التجهيز تتمثل بكون المادة قد تمَّ تجهيزها، على الرغم من توفرها في مخازن المديريَّة وإمكانيَّة تعرُّضها للتلف”.
ولفتت إلى أنه “تم تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليات الخمس، وعرضها رفقة المُبرزات المتمثلة بالأوليَّات ومستندات الصرف والإدخال على السادة قضاة التحقيق في البصرة؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة المناسبة”، موضحة أنَّ “القاضي الخفر قرَّر توقيف المُتَّهم في العمليَّة الثالثة بعد تدوين أقواله؛ استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات”.
