توصية بتحويل تعويضات الكويت إلى الإدخار والاستثمار

حرية – (5/11/2021)
أوصى مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، الجمعة، بتحويل التدفقات المالية المستقطعة لتعويضات الكويت، إلى الإدخار والاستثمار.
  
وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية، (5 تشرين الأول 2021)، إن “الأموال التي كانت تذهب إلى خارج دورة الاقتصاد الوطني بشكل تعويضات حرب منذ العام 1996، وبلغت 52.4 مليار دولار، ستتحول تدفقاتها السنوية المستقطعة لتصب في مصلحة الاقتصاد الوطني لاسيما في تحقيق  فسحة مالية في الموارد السيادية للعراق بما لا يقل بالمتوسط عن ملياري دولار سنوياً حسب أسعار النفط الراهنة، للمساهمة في تعزيز الاستدامة المالية للعراق”.
وأضاف، “أجد من الضروري الحفاظ على مسار تحول المبالغ المقابلة للتعويضات لتكون مدخرات تصب في دورة الاقتصاد الوطني لاسيما التوجه نحو تمويل المشاريع الاستثمارية المدرة للدخل، وهي عملية تنموية تراكمية موجبة تضفي الى تعزيز النمو في الناتج المحلي الاجمالي بمعدلات متعجلة، بعد أن كانت تعويضات الحرب تشكل اقتطاعاً سالباً واستنزافاً من دورة الدخل الوطني وعلى مدار العقود الثلاثة الأخيرة”.
وذكر صالح “إذ دفع العراق فيها ثمناً باهظاً مباشراً بين تعويضات الحرب وتكاليف فرق التفتيش وأثمان غير مباشرة تمثلت بخراب البنية التحتية للعراق بسبب عمليات حرب الخليج السابقة والصراعات الحربية الطائشة وتعطل فرص النمو الاقتصادي التي شكلت جميعها تكاليف وأعباء ربما هي تزيد عشر المرات عن مبالغ التعويضات المذكورة”.
وختم صالح بأن “التحول من الاقتصاد السياسي للحرب التي خاضها العراق بين عامي 1990- 2003، الى الاقتصاد السياسي للسلام يعني التحول نحو التنمية والتقدم والاستقرار وبناء الازدهار في عصر عراقي جديد”.
وكان مستشار الكاظمي مظهر محمد صالح، قد أكد في وقت سابق، أن العراق سينهي ملف تعويضات الكويت مطلع 2022، فيما كشف عن حجم التعويضات المالية التي سددها العراق خلال الثلاثة عقود الماضية.  
وقال صالح إنه “استناداً الى قرار مجلس الأمن الدولي بالرقم 692 الصادر في 20 آذار 1991 تقرر انشاء ما يسمى بلجنة الأمم المتحدة للتعويضات ⁦UNCC⁩ لمعالجة مطالبات التعويضات الناجمة عن غزو العراق للكويت في آب 1990، إذ ترتب على العراق دفع تعويضات لأفراد وكيانات دولية وكويتية بلغت بمجملها قرابة 52.4 مليار دولار، وفق قوائم تعويض اعتمدها صندوق الأمم المتحدة للتعويضات”.