حرية – (10/10/2022)
أفاد مصدر نيابي، يوم الإثنين، بجمع تواقيع برلمانية لإنهاء تكليف وزير النفط احسان عبد الجبار بمهام وزير المالية خلفاً للوزير المستقيل علي علاوي.
وقال المصدر، إن “عدداً من النواب داخل البرلمان جمعوا تواقيع لإنهاء تكليف إحسان عبد الجبار بمهام وزير المالية لتلكؤه بمهام عمله واخفاقه وتأخره في تطبيق فقرات قانون الأمن الغذائي”.
وفي السياق، أوصت اللجنة المالية النيابية بإنهاء تكليف احسان عبد الجبار اسماعيل / وزير المالية وكالة من ادارة وزارة المالية وتحريك شكوى جزائية ضده. وجاء في وثيقة موقعة من قبل رئيسة اللجنة محاسن حمدون حامد وموجهة الى رئيس مجلس النواب، “حسب توجيهاتكم في الجلسة رقم (3) المنعقدة يوم السبت الموافق ۲۰۲۲/۱۰/۸، وبناء على مقررات اجتماع اللجنة المالية المنعقد يوم الاحد الموافق 2022/۱۰/9، حيث وجدت اللجنة ان وزير النفط المكلف بإدارة وزارة المالية بالوكالة قد خالف احكام المواد (۳۰) و(۳۳) و (34/اولا/ب) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل في تأدية المسؤوليات المناطة بوزير المالية وتنفيذ القوانين المالية وعدم تقديم البيانات المالية الى مجلس النواب، ولمخالفته لأحكام المواد (15/اولا) و (15/رابعا) من قانون مجلس النواب رقم (13) لسنة 2018 بالامتناع عن الاجابة على مخاطبات اللجنة وتزويدنا بالبيانات المطلوبة لغرض ممارسة دورنا الرقابي، ولقيامه بتعطيل تنفيذ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم (2) لسنة 2022 وتعليمات تنفيذه وتأسيساً على ما تقدم توصي اللجنة المالية بإنهاء تكليف احسان عبد الجبار اسماعيل وزير المالية وكالة من ادارة وزارة المالية”.
كما أوصت اللجنة الدائرة القانونية في مجلس النواب بتحريك شكوى جزائية على السيد عبد الجبار (بدلالة المادة (2/19) واستنادا لاحكام المادة (۳۲۹)) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل”.
