حرية – (11/5/2022)
كشفت هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، عن صدور عددٍ من الأحكام بحقِّ مسؤولين اثنين في بلديَّـة الحلة، لإلحاقهما الضرر عمداً بالمال العام.
وذكر بيان للنزاهة أن “محكمة جنح الحلة المختصَّة بنظر قضايا النزاهة أصدرت ثلاثة أحكام إدانةٍ بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين بحق مسؤولين اثنين في بلدية الحلة”.
ولفت الى أن “الحكم صدر بحقِّ المُتَّهم الهارب مدير بلديَّة الحلة الأسبق، لقيامه بالتعاقد على مواد وشرائها بأسعارٍ فيها مغالاة ولا تتناسب مع الأسعار السائدة في الأسواق”، مبيناً، أن “المُدان تعاقد على تجهيز البلديَّة بإطاراتٍ مُتنوِّعة الأحجام والأنواع بقيمة (98,000,000) دينار، وشراء مطبَّاتٍ صناعيَّةٍ وعلاماتٍ مروريَّةٍ بقيمة (99,000,000) دينار، بأسعار تفوق مثيلاتها في الأسواق المحليَّة”.
وأوضح، أنَّ “المدان تسبَّب بهدر مبلغ (120,000,000) دينارٍ من المال العام من خلال اعتماده هامش مُحافظ بابل الأسبق بتخفيض مبلغ تقدير قيمة عقارٍ من دون وجود سببٍ قانونيٍّ للتخفيض، فضلاً عن موافقته على عقد (مساطحة) قطعة أرضٍ، على الرغم من عدم وجود جدوى اقتصاديَّةٍ من المُساطحة، وعدم تناسب بدل المُساطحة مع البدلات السائدة”.
وتابع، أنَّ “المحكمة المذكورة أصدرت قرار حكم (حضورياً) بإيقاع عقوبة الحبس على رئيس لجنة إملاك مديريَّة بلديَّة الحلة، لقيامه بتقدير أجر المثل لعقارٍ بأقل من قيمته الحقيقيَّة”، مشيراً إلى أنَّ “المُتَّهم، الذي كان يشغل منصب رئيس لجنة التقدير الأولى في مُديريَّـة البلديَّة، لم يقم بمراعاة الضوابط والتعليمات عند إبرام عقد المُساطحة للعقار، وأنَّ الفرق الحاصل في مبلغ عقد الإيجار السنوي كان مقداره (208,350,000) دينار”.
