حرية – (13/11/2022)
أصدرت وزارة الداخلية اليوم الأحد، توضيحاً بشأن الحديث عن فقدان مئات الأطفال.
وقال قائد شرطة بغداد اللواء عدنان سلمان في بيان (13 تشرين الثاني 2022)، إن “كلامه لم ينقل بصورة صحيحة وارتكز على عدد البلاغات في بداية العام 2022 التي حسمت أكثر من 90% منها وإعادة الأحداث إلى ذويهم”.
وأكد سلمان، تعقيباً على “تصريحات كان قد أدلى بها حول فقدان أكثر من أربعمائة طفل (حدث) من خلال بلاغات قدمها أولياء أمور المفقودين”، مبيناً انه “بعد إجراءات البحث والتحري تبين إن أكثر من 90% من هذا العدد ترك الدار بشكل طوعي نتيجة وجود مشاكل وخلافات عائلية بينهم وبين أفراد أسرهم وتمت إعادتهم إلى ذويهم مقابل تعهدات قانونية بحسن المعاملة وعدم التجاوز عليهم وان فحوى التصريح ارتكز فقط على عدد البلاغات بشكل عام”.
وبين سلمان انه “لم يتطرق إلى ضرورة تعديل قانون الاتجار في البشر في الحديث انف الذكر لأنه احد أعضاء لجنة تعديل القانون بالفعل مشيراً إن مجلس القضاء الأعلى اختار قضاة أكفاء وبعضويته ممثلاً عن وزارة الداخلية لهذا الموضوع وان اللجنة عملت بالفعل على تعديل بعض الفقرات في قانون الاتجار بالبشر وأرسلتها إلى مجلس القضاء الأعلى الذي بدوره سيرسلها إلى مجلس النواب الموقر لغرض التشريع”.
وأوضح قائد شرطة بغداد أن “البحث لا زال جار من قبل مفارز وزارة الداخلية المختصة عن البقية القليلة من هؤلاء لحسم موقفهم بشكل قانوني رافضاً الكلام حول تعرض القوات الأمنية إلى تهديدات بهذا الخصوص من إي جهة كانت”.
وحذّر رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الأحد، من فقدان 450 طفلاً عراقياً خلال الأشهر العشرة الماضية.
وقال الحكيم في تدوينه (13 تشرين الثاني 2022): إنّ “إعلان قيادة شرطة بغداد فقدان 450 طفلا خلال الأشهر العشرة الماضية يمثل ناقوس خطر داهم يضع الحكومة وأجهزتها الأمنية والاستخبارية على محك المسؤولية العاجلة والضرورية، في التعامل مع ملف خطير يستدعي تكاتف جميع الجهود الأمنية والاستخبارية والإعلامية الإستقصائية والمجتمعية؛ لكشف ملابساتها ومدى ارتباطها بعصابات الجريمة المنظمة وعصابات الإتجار بالبشر”.
ودعا إلى “ضرورة التوصل إلى مرتكبي هذه الجرائم والإسراع بتقديمهم إلى العدالة وتطمين الشارع على رصانة وسلامة الإجراءات المتخذة”.
وكشفت قيادة شرطة بغداد، في وقت سابق، عن دورها في محاربة جريمة الاتجار بالبشر، فيما أعلنت عن فقدان أكثر من 450 طفلا “في ظروف غامضة” منذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية تشرين الأول الماضي.
وقال قائد شرطة بغداد، عدنان حمود السلامي في تصريح للصحيفة الرسمية (12 تشرين الثاني 2022)، إن “قانون الاتجار بالبشر لعام 2012 جاء متأخراً، وبحاجة إلى تعديل لبعض فقراته”، لافتا إلى “تشكيل لجنة في الوزارة برئاسة أحد القضاة ومدير إصلاح الأحداث، حيث أجرت تعديلات عليه لحماية حقوق الإنسان”.
ونبّه السلامي، “برصد العديد من الجرائم في شرطة محافظة بغداد، حيث لا يخلو يوم من فقدان أطفال من كلا الجنسين في ظروف غامضة، وقد بينت الإحصائيات فقدان أكثر من 450 طفلا منذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية تشرين الأول”، مبينا أنه “تم تشكيل لجنة من ضباط الشرطة، أكدت وجود جرائم الاتجار، وتم إلقاء القبض على مرتكبيها، وما زالت القوات الأمنية تلاحق بعضهم”.
وأكد قائد الشرطة، “وجود مواد قانونية مهمة ضمن قانون الاتجار بالبشر، أهمها المادة 6 التي نصت على معاقبة المجرم الذي يستغل الحدث دون 18 عاماً لأغراض الدعارة والتسول والبغاء وتجارة الأعضاء البشرية، بالسجن المؤبد وغرامة بين 15 – 25 مليون دينار، وفي حالة موت الضحية يعاقب بالاعدام، حيث تخضع لهذا القانون أيضاً مافيات التسول، مع وجود عقوبات قاسية لمستغلي الاحداث من ذوي الاحتياجات الخاصة”.
وأردف السلامي، أن “هناك المئات من القضايا الأخرى باستغلال الأحداث بجريمة الاتجار بالبشر، وما زالت دوريات شرطة بغداد مستمرة حتى الآن بالقاء القبض على المافيات المتورطة بذلك”.
وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، اعتقال عصابة مكونة من 7 أشخاص بينهم 4 نساء، متخصصة بالاتجار بالبشر، في منطقة البتاوين ببغداد.
وقالت الخلية في بيان (6 تشرين الثاني 2022)، “تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن من الإطاحة بعصابة متخصصة بالاتجار بالبشر والأعضاء البشرية مكونة من 7 متهمين من بينهم 4 نساء، وجاءت عملية إلقاء القبض في منطقة البتاوين ببغداد بالتنسيق مع قوة تابعة لمكافحة الاتجار بالبشر والفرقة الاولى- شرطة اتحادية، وقد تم تسليمهم الى الجهات المعنية أصوليًا”.
واضافت، “وفي سياق منفصل ومن خلال المتابعة الميدانية الحثيثة لتجار المخدرات، القت مفارز مديرية استخبارات وامن المثنى بالتنسيق مع شعبة شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء بتهم التجارة بالمواد المخدرة في قضاء الرميثية بمحافظة المثنى، صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق احكام المادة 28 مخدرات، وعلى صعيد متصل استطاعت مفارز مديرية استخبارات وامن النجف الاشرف من القبض على متهمين اثنين يقومان بتجارة المواد المخدرة في محافظة النجف، حيث قام المتهمين اثناء عملية القبض بالاطلاق النار على القوة الامنية وحاولا الفرار، اذ قامت القوة من ملاحقتهما والقبض عليهما وبحوزتهما كمية من مادة الكرستال المخدرة ومسدس، حيث دونت اقوالهما بدائيًا وقضائيا وتم توقيفهما وفق المادة 28 مخدرات”.
