حرية – (15/7/2022)
ستكون جزيرتا تيران وصنافير الواقعتان في البحر الأحمر واللتان تتحكمان بمضيق تيران الذي يسمح بالوصول الى ميناءي إيلات الإسرائيلي والعقبة الأردني من البحر الأحمر، من القضايا المهمة على جدول أعمال الرئيس الأميركي، جو بايدن، خلال زيارته للشرق الأوسط.
وقد تشهد الزيارة اتفاقا توسطت الولايات المتحدة سرا لإبرامه بين السعودية وإسرائيل، توافق بموجبه “إسرائيل على تعديل مواد في اتفاق السلام بينها وبين مصر من أجل تمكين السعودية من بسط سيادتها فعليا على الجزيرتين اللتين وافقت مصر على نقلهما الى المملكة في 2017″، وفقا لتقارير إعلامية عدة.
جزيرتان في البحر الأحمر
تبعد جزيرة تيران التي تبلغ مساحتها 61,5 كلم مربعا قرابة ستة كيلومترات عن الساحل الشرقي لشبه جزيرة سيناء حيث تقع مدينة شرم الشيخ السياحية، عند مدخل خليج العقبة.
أما صنافير التي تمتد على مساحة 33 كلم مربعا، فتقع على بعد 2,5 كلم أخرى شرقا.
وكانت تيران تعد مركزا لهواة الغطس وتشتهر بشعبها المرجانية، وهي تضم مطارا صغيرا يستخدم لمد قوات حفظ السلام باحتياجاتها اللوجستية.
وتتمركز تلك القوات في الجزيرة منذ توقيع اتفاق السلام بين اسرائيل ومصر، والتي يبلغ عددها اليوم 1700 شخص بينهم 450 أميركيا.
أما جزيرة صنافير ففيها خليج جنوبي مفتوح يصلح كملجأ للسفن عند الطوارئ.
اتفاقية الحدود المصرية السعودية
كانت الجزيرتان غير المأهولتين تحت سيطرة مصر منذ 1950، واحتلتهما إسرائيل أثناء حرب السويس التي خاضتها ضد مصر مع فرنسا وبريطانيا في 1956 بعد إعلان الرئيس المصري الأسبق، جمال عبد الناصر، تأميم شركة قناة السويس التي كانت تدير الممر الملاحي الدولي وتخضع لسيطرة فرنسا وبريطانيا.
وكانت الجزيرتان الشرارة التي أشعلت “الحرب العربية-الإسرائيلية” في 1967 عندما أعلنت مصر نشر قواتها فيهما وإغلاق مضيق تيران.
واستعادت مصر السيطرة على الجزيرتين عام 1982 بموجب “معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية” الموقعة في 1979، والتي نصت على اعتبار الجزيرتين “جزءا من منطقة لا توجد فيها قوات عسكرية انما شرطة فقط وتنتشر فيها قوة حفظ السلام المتعددة الجنسيات”.
وفي الثامن من أبريل 2016، أبرمت القاهرة والرياض اتفاقية لترسيم الحدود نصت على “انتقال تبعية تيران وصنافير إلى السعودية” بعد جدل قانوني واسع في مصر وغضب وتظاهرات احتجاجية صغيرة تم قمعها على الفور.
ووصل الأمر إلى القضاء المصري الذي “تضاربت قراراته”، فألغتها كلها المحكمة الدستورية العليا في يونيو 2017.
في الشهر نفسه، أقر البرلمان المصري اتفاقية ترسيم الحدود ثم صادق عليها الرئيس، عبد الفتاح السيسي، ونشرت في الجريدة الرسمية.
وانتقال السيادة فعليا على الجزيرتين إلى السعودية “مرهون بموافقة إسرائيل” لأنهما جزء من اتفاقيات السلام المبرمة مع مصر.
وأكدت مصادر مطلعة لوكالة فرانس برس أنه ليس لدى إسرائيل “أي اعتراض” على نقل الجزيرتين إلى السعودية.
وليل الخميس الجمعة، أي قبيل ساعات من توجه بايدن إلى السعودية، قال مسؤولون كبار مطلعون على الملف، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، لوكالة فرانس برس، إن إسرائيل “ليس لديها أي اعتراض” على تسليم مصر الجزيرتين إلى السعودية، مؤكدين بذلك تقارير إعلامية سابقة.
