حرية – (30/4/2023)
اشترك في قناة حرية الاخبارية على التيليكًرام ليصلك كل جديد
كشفت وكالة فارس مؤخراً عن استمرار عملية تشميع وإغلاق المحال والمراكز التجارية في إيران واصفةً هذه الخطوة بالمطلب شعبي. وبحسب هذه الوكالة، فقد أطلق أشخاص عدة عرائض توقيع على الإنترنت وأحصوا ما يقارب المليون شخص يوافقون على عملية التشميع هذه.
وكشف تقرير قسم الشرطة في هذه الوكالة الإخبارية، عن قائمة المراكز والمطاعم والمجمعات التي تم إغلاقها خلال هذه الفترة، وكذلك المشاهير الذين تلقوا إنذارات وتحذيرات بشأن عدم تطبيق قانون الحجاب في ممتلكاتهم التجارية. كان أشهرهم: نظير علي دايي، بهاره رهنما، علي رضا منصوريان ومحمد رضا غلزار.
وجاء في هذا الخبر أنه ما بين 15 و25 أبريل الجاري، شمعت السلطات الحكومية حوالي 1800 مركز ومجمع تجاري، جاء ذلك في إطار الاستجابة لمخاوف الناس ومطالبهم في التعامل مع مسألة عدم رعاية الحجاب واللباس اللائق، التي أصبحت تعتبر مصدر قلق لبعض الفئات هذه الأيام.
وتضيف فارس في خبرها: “شارك الناس والمتدينون بشكل طوعي في حملات مختلفة بعنوان (محاربة مظاهر عدم التدين في المجتمع)، و(التعامل مع عدم احترام الحرمانية والالتزام بالحجاب في المجتمع)، و(مطالبة سردار رادان بالتعامل بحزم مع الجرائم الأخلاقية)، و(التعامل مع المسيئات للحجاب دون تسامح)، و(استهداف الجامعات خلال عملية التعامل مع مسألة الحجاب)، وشاركت عشرات الحملات الأخرى ذات الصلة وطلبت من الجهات متابعة موضوع التعامل مع قضية عم مراعاة الحجاب في البلاد.”
وأردفت هذه الوكالة: “كانت العرائض التي أدت إلى تسجيل أكثر من مليون توقيع في منصة فارس من، الحافز الأكبر لدى شرطة البلاد والدافع للتعامل الجاد مع مسألة الحجاب، من أجل الحد من هموم الناس والعائلات وضمان سلامة المواطنين، الأمر الذي أدى إلى رفع دعاوى قانونية على مشاهير لا يراعون الحجاب، وإرسال رسائل نصية لأصحاب السيارات، وإصدار إنذارات وتحذيرات وتشميع المحال والمراكز التجارية المخالفة.”
معارضة جهانغيري لإغلاق المحال التجارية
على الضفة الأخرى، اعترضت بعض الشخصيات المعروفة على هذه العملية وعلى أزمة البطالة التي ستلاحق أصحاب الأماكن المغلقة.
وكتب إسحاق جهانجيري النائب الأول لحكومة حسن روحاني احتجاجا على عمليات التمشيع: “وصلت سياسة التعامل مع عدم مراعاة الحجاب إلى إغلاق بعض المطاعم والمتاجر والمجمعات التجارية، وفي نهاية المطاف إلى فرض قيود على الشركات الخدمية الناشئة. من الضروري إعلام أصحاب القرار أنه لا يمكن السعي وراء مثل هذه الإجراءات لحل أو تقليل من حدة قضية اجتماعية أو ثقافية ما من خلال الضغط على النشطاء الاقتصاديين. في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية والمشاكل المعيشية للمجتمع الإيراني، والتي حظيت باهتمام وأولوية البلاد، فإن توفير الأمن الاستثماري ودعم قطاع التوظيف والشركات هو الواجب الأساسي لجميع المؤسسات الحاكمة وجميع القوى المسؤولة. لذلك، من الضروري تبني سياسات خارجية وسياسية واجتماعية وثقافية مناسبة تساعد اقتصاد البلاد وتحمي العمالة الحالية.”
حملة تشميع على مهرجان التوليب
وعلى وقع هذه الظاهرة، ومحاولة إخفاء هوية وعدد الأشخاص الذين يؤيدون “الحجاب الاختياري” ضمن نشرات الأخبار، شمعت السلطات “حديقة آسارا” الذي يقام بها “مهرجان التوليب” الشهير بأمر من المدعي العام في مدينة كرج في العاصمة طهران.
علي أكبر بهلواني، مدير هذه الحديقة والمسؤول عن تنظيم مهرجان التوليب، قال لوكالة ايسنا: “أعتذر من المواطنين المعنيين وأهالي الشهداء على ما حدث حيال هذا المهرجان. زارنا في حديقة آسارا خلال هذه الفترة، ما يقرب من 30 ألف شخص يومياً. هذه الحديقة التي تبلغ مساحتها 23 ألف متر تم تجهيزها للزوار والسياح بحوالي مليوني و500 ألف توليبة في 43 نموذج مختلف خلال الأيام القليلة الماضية، كما تم تخصيص جزء من الحديقة لاستضافة قبور شهداء الدفاع المقدس والمدافعين عن الأضرحة بين زهور التوليب.”
وتداولت وسائل الإعلام في إيران النبأ الأول عن تشميع مراكز تجارية وخدمية في أسبوع نهاية العام الإيراني وعشية عطلة رأس السنة؛ حيث تم إغلاق بعض مراكز الإقامة والترفيه الشهيرة التي كانت تستعد لاستقبال مسافري عيد النوروز، ما أثر بشكل بالغ على قطاع السياحة الذي ينشط ويصل لذروته خلال هذه الفترة من كل عام.
وعلى وقع هذه الظاهرة، ورد نبأ عن إغلاق مركز تجاري كبير في طهران يضم أكثر من 450 وحدة تجارية وغذائية يعمل بها ما يزيد عن 1500 شخص. والسبب وراء هذا التشميع هو عدم الامتثال للقواعد واللوائح المتعلقة باللباس أو عدم الامتثال للحجاب. مسألة خلقت عائقاً وتحدياً لدى الإيرانيين خلال الأشهر السبعة الماضية.
وتسبب تشميع هذه المحال والمراكز في طرح العديد من الخلافات حيال عدم التزام الإيرانيات بالحجاب، من شرعية أو عدم شرعية هذا الإجراء إلى محاولة خلق بلبلة بين الناس وجهاً لوجه بشأن قضية الحجاب الإجباري. والأهم من هذا كله لهذه القضية الشائكة، هو الخسائر الاقتصادية المفجعة التي تلحق بأصحاب الشركات وقطاع التشغيل في ظل الأزمة الحالية التي تعاني منها إيران.
وقبل أسبوع کشف رئيس لجنة المجالس في البرلمان الإيراني عن تفاصيل تقرير وزير الداخلية للبرلمان بشأن عملية التعامل مع قضية الحجاب في البلاد.
وقال محمد صالح جوكار، في إشارة إلى اجتماع هذه اللجنة مع وزير الداخلية: “قدم وزير الداخلية أحمد وحيدي، أثناء حضوره في اللجنة البرلمانية، تقريراً عن كيفية تنفيذ خطة العفة والحجاب من قبل الشرطة لنواب البرلمان. وبناء على التأكيد بشأن تقوية البنية الثقافية في مجال العفة والحجاب، فقد ورد في هذا التقرير أنه بدلاً من المواجهة الجسدية، فإن المواجهة الذكية في خطة العفة والحجاب هي على جدول أعمال شرطة البلاد.”
وذكر رئيس لجنة المجالس أنه ورد أيضا في تقرير وزير الداخلية أنه سيتم إلاغلاق المراكز التجارية التي لا يراعى فيها قانون العفة والحجاب، وقال: “بعد استماع تقرير وزير الداخلية حول تنفيذ خطة العفة والحجاب أبدى أعضاء اللجنة دعمهم لتطبيق خطة العفة والحجاب التي أعلنت عنها الشرطة.”
وأضاف جوكار: “أكد وزير الداخلية، في معرض شرحه الترتيبات اللازمة لتنفيذ برنامج العفة والحجاب، أن برامج وزارة الداخلية لها مراحل مختلفة، كالإجراءات الوقائية والتحذيرات اللغوية، بحيث تقل نسبة التظاهر بعدم مراعاة الحجاب، وفي المرحلة الأخيرة يتم اتخاذ الإجراءات القضائية.”
وبعدما عاد الحجاب إلى واجهة السياسة الداخلية الإيرانية مع تصاعد انتقادات المحافظين، بدأت الحكومة تتخذ أساليب جديدة للحد من ظاهرة خلع الحجاب في المجتمع، والتي انطلقت مع الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إيران بعد وفاة الشابة مهسا أميني بعد أيام من احتجازها لدى شرطة الآداب في طهران على خلفية الحجاب.
والسبت، اتّهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي “العدو” بأنه يسعى إلى تحويل الحجاب إلى “قضية أمنية”، بالتزامن مع بدء الشرطة الإيرانية خطة جديدة للتصدي لمظاهر خلع الحجاب في الشوارع الإيرانية.
