حرية – (30/11/2022)
قالت جماعة مراقبة حكومية دولية يوم الأربعاء إن نصف الديمقراطيات في العالم في حالة تراجع، وسط تدهور الحريات المدنية وسيادة القانون، بينما تزداد الحكومات الاستبدادية قمعا.
وقالت المؤسسة الدولية للديمقراطية والمساعدة الانتخابية ومقرها ستوكهولم في تقرير سنوي إن قضايا تتراوح بين القيود على حرية التعبير وزيادة عدم الثقة في شرعية الانتخابات تقوض المؤسسات الديمقراطية.
وهناك عدة عوامل، مثل الحرب الروسية في أوكرانيا، وتفشي التضخم، والركود العالمي الذي يلوح في الأفق، وتغير المناخ وجائحة كوفيد-19، كل ذلك يشكل تحديات كبيرة.
وذكرت المؤسسة في دراستها لعام 2022 عن حالة الديمقراطية، بالاعتماد على بيانات تم جمعها منذ عام 1975 “يواجه العالم العديد من الأزمات، من تكلفة المعيشة إلى مخاطر المواجهة النووية وتسارع أزمة المناخ.
وتبنى المؤسسة الدولية للديمقراطية والمساعدة الانتخابية مؤشرات الحالة العالمية للديمقراطية الخاصة بها على أكثر من 100 متغير بما في ذلك تدابير مثل حرية التعبير، والسلامة الشخصية والأمن الشخصي.
وقال التقرير إن عدد الدول التي تشهد “تراجعا” في الديمقراطية لم يكن بهذا الارتفاع على الإطلاق، ويشمل ذلك بولندا والمجر وكذلك الولايات المتحدة.
وأضاف أن ما يقرب من نصف الديمقراطيات في أوروبا عانى من التآكل في السنوات الخمس الماضية. ومع ذلك، يُنظر إلى القيم والمؤسسات الديمقراطية بشكل متزايد على أنها حصن أساسي ضد العدوان الروسي، خاصة في أوكرانيا، وأيضا في معظم دول المنطقة.
وقالت المؤسسة الدولية للديمقراطية والمساعدة الانتخابية “الحرب العدوانية الروسية في أوكرانيا هزت أوروبا، وأجبرت المنطقة على إعادة التفكير في الاعتبارات الأمنية والتعامل مع أزمات الغذاء والطاقة الوشيكة”.
وأضافت أن الديمقراطية تتعرض للتهديد على مستوى العالم من التحديات لشرعية نتائج انتخابات موثوق بها، والقيود المفروضة على الحريات والحقوق على الإنترنت، والفساد، وصعود أحزاب اليمين المتطرف.
ووجد التقرير أن الحكومات الاستبدادية أصبحت أشد قمعا للمعارضة، وأن أكثر من ثلثي سكان العالم يعيشون الآن في ديمقراطيات “متراجعة” أو في ظل حكم استبدادي.
وعلى الصعيد العالمي، كان عدد البلدان التي تتجه نحو الاستبداد أكثر من ضعف عدد الدول التي تتحرك نحو الديمقراطية، وفقا للقياسات على مدى السنوات الست الماضية.
وعلى الجانب الإيجابي، ظلت أفريقيا صامدة في مواجهة عدم الاستقرار. وشهدت بلدان، منها جامبيا والنيجر وزامبيا تحسنا في جودة الديمقراطية.
