حرية – (1/6/2022)
أفادت مصادر نيابية، بأن نواباً بدأوا حراكاً لإعادة النظر بالمادة 398، من قانون العقوبات العراقي، والتي تجيز للمغتصب الزواج من ضحيته، بعدما تسبب مدير وحدة حقوق الإنسان في نقابة المحامين صفاء اللامي بموجة غضب كبيرة، إثر تعليقه على تلك المادة.
اللامي في مداخلية تلفزيونية، قال عن تلك المادة: “أنا من دعاة النظرة الإيجابية لهذه المادة.. علينا أولاً أن ندرس الحالة ونشخصها، في حالة إلغاء هذه المادة كيف ستكون الآثار المترتبة على الضحية المغتصبة”.
كما تساءل اللامي” هل تستطيع الضحية عقب ذلك من الزواج بشخص آخر؟.. هل تستطيع الاندماج في المجتمع”، مؤكدا أن “هذا هو الرأي الأنسب الذي اقترحه المشرع العراقي”.
وتعليقاً على ذلك، قال مصدر في مجلس النواب، إن “بعض النواب بدأوا حوارات داخلية، لدراسة إمكانية إعادة النظر بتلك المادة، وتشريع أخرى تأخذ بنظر الاعتبار جميع الجوانب المحيطة بالقضية، ومراعاة حال الضحية، وفق عدة معايير، فضلاً عن تشريع عقوبات بحق المغتصب”.
وبحسب المصدر، فإن “النواب الذين بدأوا هذا الحوار، من عدة كتل سياسية، بينهم نواب مستقلون، وآخرون من تحالفات كبيرة”.
وتنص المادة (398) أنه “اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المجنى عليها عد ذلك عذرا قانونيا مخففا لغرض تطبيق احكام المادتين 130 و131 من قانون العقوبات. واذا انتهى عقد الزواج بطلاق صادر من الزوج بغير سبب مشروع او بطلاق حكمت به المحكمة لاسباب تتعلق بخطأ الزوج او سوء تصرفه وذلك قبل انقضاء ثلاث سنوات على الحكم في الدعوى يعاد النظر بالعقوبة لتشديدها بطلب من الادعاءالعام او من المجنى عليها او من كل ذى مصلحة”.
وأشار اللامي إلى أن “هذا القانون متواجد في العديد من البلدان الأخرى أيضا”، مبينا أن “الضحية لا تستطيع العيش بدون مغتصبها، وسط مجتمع يهتم بالعادات والتقاليد”، مشيرا إلى أن “الدول التي عدلت هذا القانون، فشلت بتطبيقه واقعياً، لأن المجتمع لم يتقبّل الضحية، حسب قوله”.
هذا الرأي تسبب بموجة غضب عارمة وتعليقات منددة بموقف المحامي، حيث رأى بعض المعلقين، أن تلك المادة تتجاهل شعور الضحية، وكرامتها التي انتهكت، بل تدعو لتكريم المغتصب وإفلاته من العقاب.
الناشطة ضي مظهر قالت في تعليق لـ”ناس”، (1 حزيران 2022): “لا أعتقد أن هناك جدلا بين الأوساط النسوية أو تباين في وجهات النظر، حيال تلك المادة، لكن التصريحات والتعليقات مصدرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك المختصون في الشأن القانوني، حيث اختفلت رؤيتهم حول تلك المادة”.
وأضافت “أنا لم أسمع امرأة أيدت هذه المادة، التي تعتبر مجحفة بحق جميع النساء، وعلى مجلس النواب إلغائها كونها تطمس كرامة المرأة، وتكافئ المجرم على فعلته الوحشية”.
صفاء اللامي مُنزعج من غضب وانتقاد النساء الموجه له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد لقائه مع قناة الشرقية ليلة امس، بدلاً من تقديم اعتذار او اعادة النظر في طريقة تفكيره الفضيعة والمُشجعة على استمرار حالات الاغتصاب في كافة ارجاء العراق.
#الغاء_مادة_398#العراق_يطرد_سعد_المجردpic.twitter.com/qNXPwAVSh9
