حصر السلاح بيد الدولة …دعوات ومطالبات

حرية ـ (29/1/2025)

الدكتور صفاء الوائلي

تردد في الاونة الاخيرة موضوع حصر السلاح بيد الدولة ودعت اطراف كثيرة الى هذا الامر .
وولد هذا الموضوع جدلا واسعا وخضع لتفسيرات كثيرة فراح البعض يفسر موضوع حصر السلاح بيد الدولة بان المقصود هذا الطرف او ذاك ومنهم من ذهب الى تعريف السلاح الى سلاح منفلت وسلاح غير منفلت واخرين فسروا الامر على انه يستهدف فئة او جهة معينه دون اخرى.
تم استغلال هذا الموضوع بشكل منظم من قبل بعض الجهات من اجل استهداف فئات معينة تحمل السلاح وذهب اخرون الى ربط هذه الدعوات والمطالبات بارادات اقليمية او دولية خارجية.
ينقسم السلاح الى نوعين سلاح قانوني يخضع لسيطرة الدولة وادارتها وتنظيمها وسلاح اخر خارج سيطرة الدولة وادارتها وتنظيمها واوامرها.
ما مقصود بحصر السلاح بيد الدولة هو السيطرة على اي سلاح بيد اي جهة ليست جزء من منظومة الدولة مهما كانت مسمياتها او اسباب امتلاكها للسلاح الذي يتم استخدامه في نشاطات غير قانونية وخارج اطار الدولة. وماهو المقصود بالسلاح الغير قانوني والسلاح المنفلت؟
الفرق بين السلاح المنفلت والسلاح غير القانوني يتعلق بطبيعة الاستخدام والوضع القانوني لكل منهما.
السلاح المنفلت: يشير إلى السلاح الذي يتم استخدامه بشكل عشوائي أو خارج السيطرة، دون احترام للقوانين أو الضوابط الأمنية.
قد يكون السلاح المنفلت قانونيًا في الأصل (أي تم الحصول عليه بشكل قانوني)، لكنه يُستخدم بشكل غير مسؤول أو خارج نطاق القانون، مثل إطلاق النار في الأماكن العامة أو التهديد بالسلاح دون مبرر.
ومن الامثلة على ذلك:
– شخص يمتلك سلاحًا مرخصًا لكنه يستخدمه في أعمال عنف أو ترهيب.
– إطلاق النار عشوائيًا في المناسبات العامة (مثل الأعراس أو الاحتفالات) مما يعرض حياة الآخرين للخطر.
يتمثل في عدم السيطرة على استخدام السلاح، مما يؤدي إلى زيادة العنف وتعريض الأمن العام للخطر.
السلاح غير القانوني:
يشير إلى السلاح الذي يتم امتلاكه أو تداوله أو استخدامه بشكل مخالف للقوانين المحلية أو الدولية.
هذا السلاح غير مرخص، وقد تم الحصول عليه عبر قنوات غير مشروعة، مثل التهريب أو السرقة أو التصنيع غير القانوني ومن الامثلة على ذلك:

• امتلاك أسلحة بدون ترخيص.
  • الاتجار بالأسلحة عبر الحدود بشكل غير قانوني.
  • استخدام أسلحة ممنوعة دوليًا (مثل الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية).
    يتمثل في تعزيز الجريمة المنظمة والإرهاب، وتقويض أمن الدولة
    خلاصة القول:
    السلاح المنفلت: يرتبط بالاستخدام غير المسؤول للسلاح، حتى لو كان قانونيًا.
    السلاح غير القانوني: يرتبط بامتلاك أو تداول أسلحة بشكل مخالف للقوانين.
    كلاهما يشكل تهديدًا للأمن العام، لكن طبيعة التهديد تختلف حسب الوضع القانوني للسلاح وكيفية استخدامه.
    مشكلة انتشار السلاح الغير قانوني في اي دولة يعتبر مشكلة حقيقية ترتبط بضعف سيادة وسلطة القانون الذي لايستطيع فرض سيطرته على هذا السلاح وبالتالي فان هذا السلاح يستخدم لاغراض غير قانونية.
    ان اي سلاح غير مرخص من قبل الدولة ولايخضع لسيطرتها او قوانينها هو سلاح غير قانوني. فرضت بعض الظروف وبعض الاحداث التي مر بها البلد انتشار السلاح بين افراد المجتمع كافراد وكجماعات مع اختلاف المسميات بسبب عدم قدرة اجهزة الدولة الامنية على ضبط ايقاع الامن الخاص بالمواطن في مرحلة ما مما جعل المواطن وبعض الجهات تعيش حالة من القلق والخوف على امنها الشخصي ودفعها لامتلاك السلاح.
    يمكن للموضوع ان يخرج عن نطاق اطار الدفاع عن النفس او وجود الضرورة ويصبح مشكلة كبيرة وخطيرة تهدد امن الدولة والافراد معا بسبب استخدام ذالك السلاح في نشاطات غير قانونية بل والاعتداء على الاخرين.
    حصر السلاح بيد الدولة يتطلب جهودا كبيرة ويتطلب سلطة قانون قوية تفرض ارادتها في نزع السلاح الغير قانوني من الافراد والجماعات كما وعلى الدولة ان تثبت قدرتها على حماية المواطن وتوفير مستلزمات امنه بالاظافة الى انهاء اسباب انتشار ذلك السلاح او دواعي امتلاكه.
    في ضل المشاكل الامنية المتزايدة كانتشار الجريمة بشكلها العشوائي والمنظم وجب وضع خطة وطنية كبرى لفرض القانون والعمل على انهاء حالة عسكرة المجتمع والحد من انتشار السلاح او تنظيم امتلاك السلاح واخضاعه لسيطرة الحكومة ومراقبتها ومتابعتها.
    في العديد من البلدان يوجد السلاح بشكل واسع ويمتلك المواطنين السلاح بتخويل او تفويض حكومي باعتبار السلاح الشخصي سلاح داعم وساند للحكومة.
    ان الدعوات لحصر السلاح بيد الدولة هي دعوات ومطالبات واضحة المعالم ولا تحتاج الى تفسير او تأويل.
    ان يكون السلاح حصرا فقط في يد الدولة واجهزتها الرسمية ولايحق لاي طرف ليس جزءا من منظومة الدولة ان يمتلك السلاح باي شكل من الاشكال.
    تأتي هذه الدعوات والمطالبات بسبب المشاكل التي سببها انتشار السلاح من تكرار حالات القتل والاعتداءات بل وتجاوز ذلك الى استخدام هذا السلاح ضد الدولة نفسها من قبل البعض.
    ولنكون واضحين فان هذا الاجراء لايشمل اي جهة تعمل ضمن اطار الدولة او ضمن مؤسساتها او تأتمر باوامرها سواء كانوا افرادا او كيانات.
    لايمكن انكار وجود بعض الاجندات التي تستهدف فئات ومجموعات من اجل نزع سلاحها وعزلها لاسباب بعضها منطقية والبعض الاخر غير منطقية ترتبط بارادات واجندات داخلية وخارجية.
    لايمكن باي حال من الاحوال تقبل موضوع ظهور وتنامي السلاح الغير قانوني والخارج عن سيطرة الدولة لاي سبب ولاي حجة او ذريعة وهنا علينا ان نكون دقيقين بعدم خلط الاوراق.الرسائل يجب ان تكون واضحة والتعريفات واضحة اولا علينا ان نحدد ما هو السلاح الغير قانوني وبيد من ؟
    اما السلاح المنفلت فاحيانا حتى سلاح الدولة الرسمي قد يصنف بكونه منفلتا اذا ما تم استخدامه لغير الاغراض التي وجد لاجلها.
    هناك اطراف واجندات داخلية وخارجية تضغط باتجاهات معينة لانها تعتقد ان وجود السلاح بهذه الطريقة يشكل تهديدا لها…بينما يعتقد من يمتلك السلاح ان تحريده من السلاح يشكهل تهديدا له او تهديدا لوجوده او كيانه
    يجب ان يخضع قرار حصر السلاح بيد الدولة لتقييم حكومي مستقل ودقيق دون تاثيرات وان القرار يجب ان يكون قرارا وطنيا بامتياز غير خاضع لرغبات وضغوطات البعض.على الحكومة ان تتخذ القرار الاصلح الذي يخدم مصلحة العراق الوطنية والامنية دون التأثر باي ضغوطات داخلية او خارجية.