حرية – (15/8/2022)
حذّرت مفوضية حقوق الانسان، اليوم الاثنين، من تداعيات جريمة الاتجار بالبشر، فيما أشارت إلى أن بعض ضحايا هذه الجريمة يخضعون للإجبار على الاشتراك في أعمال “دعارة” أو إدخالهم إلى بلدان أخرى من دون أوراق رسمية.
وأوضح المتحدث باسم المفوضية علي البياتي في تصريح للصحيفة الرسمية (15 آب 2022)، أن “جريمة الاتجار بالبشر تعد من الجرائم المنظمة والعصابات التي ترتكبها تكون لها ارتباطات مع جهات إقليمية ودولية في الغالب”، مشيراً إلى “أنها تزداد في البلدان التي تعاني من أزمـات أمنية واقتصادية ما يـؤدي إلى مشكلات اجتماعية”.
كما لفت إلى أن “العراق بعد عام 2003 يمر بظروف عصيبة أدت إلى خروقات أمنية، لاسيما بعد دخول داعش إلى أراضيه واستخدامه قضية الاتــجــار بالبشر كــواحــد مــن أساليب الاستقطاب إلـى تنظيمهم، فضلا ً عن إمكانية حصولهم على مبالغ طائلة عن طريق الاتجار بنساء وأطفال الأقليات، أو الاتجار بالجنس وتجنيد الأطفال”.
وبين، أنه “في عام 2020 تم اعتقال 500 متهم بقضايا الاتجار بالبشر، و400 آخرين خلال العام الماضي 2021، من بينهم 8 منتسبين في دوائر الدولة”.
وأكد أن “المفوضية تعاني من عدم تطبيق القانون الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، بالرغم من تشريعه في العام 2012، بحجة عدم صدور التعليمات لغاية الآن، كما أنه لا يوجد تعاون حقيقي بين المؤسسات، و أن الإجراءات ما تزال تقليدية فيما يتعلق بتعريف ضحية الاتجار بالبشر وتفريقها عن الجاني، إذ أن الضحية دائماً ما يتم إخضاعه بسبب الـظـروف القاسية التي تعيشها وفـرض الإرادة من قبل الجناة، وإجبارهم على مخالفة بعض القوانين، مثل اشتراكهم بأعمال الدعارة أو إدخالهم إلى بلدان أخرى من دون أوراق رسمية”.
ولفت البياتي إلى أن “العراق ما يزال دون المستوى بتنفيذ الإجراءات للحد من هذه الجريمة بحسب التقارير الدولية، على الرغم من وجود قانون خاص ومديرية لمكافحة الاتجار بالبشر”، مشيراً إلى أن “هناك حاجة ماسة لتعديل القانون وإصدار تعليمات لتنفيذه، فضلا عن توعية وتدريب الكوادر المعنية في المؤسسات الوطنية والحكومية لتعزيز قدراتهم، وتمييز الضحايا عن الجناة وإحالتهم إلى دور إيـواء مناسبة”.
وفي وقت سابق، كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل عميات اتجار بالبشر، وكيفية “خداع” نساء من دول أخرى واستقدامهن إلى العراق للعمل في “الدعارة”، فيما أشار إلى وجود ظاهرة جديدة تتمثل بهروب الإناث من أسرهن.
وقال الناطق باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا، في حوار أجراه معه الزميل سيف علي (20 حزيران 2022)، إن “انتشار الاتجار بالبشر يشكل تهديداً خطيراً على المجتمع، والكثير من جنسيات إفريقية وعربية تعرضوا للاتجار في العراق”.
وكشف المحنا تفاصيل حادثة وقعت قبل فترة قصيرة بالقول “قبل أيام أنقذنا 3 نساء عربيات جيءَ بهن إلى العراق على أساس العمل بالمجال الصحي ولكن أُجبرن على العمل في إطار الدعارة بعد وصولهن إلى العراق، وتم إنقاذهن”، موضحا أن النساء “تم خداعهن من قبل أشخاص على أنهن سيعملن في المجال الصحي ولكن تم وضعهن في مكان مغلق وتم إجبارهن على ممارسة الدعارة”.
ولفت اللواء إلى أن “الضحية في بعض الأحيان يكون متعاونا مع الجاني، لذلك موضوع اكتشاف الاتجار بالبشر أحياناً صعب جداً”.
وذكر المحنا، أن “ظاهرة هروب الإناث من أسرهن بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة”، مبينا أنه “قبل أيام كان هناك حالة لهروب 3 فتيات من ذويهن وبحوزتهن مبلغ مالي، وبعد ضبطهن اعترفن أنهن هربن للسفر إلى كوريا وبالتعمق تبين أنهن متأثرات بالمسلسلات الكورية والمعيشة هناك، وتبين أن هناك شخص قد اقنع الفتيات بالهرب من ذويهن وتم تسليمهن إلى ذويهن”.
وعن تجارة بيع الأعضاء البشرية، أكد أنه “لغاية الآن لا يوجد مؤشر على تعاون كوادر طبية في بيع الأعضاء البشرية بطريقة غير مشروعة”، مفصلاً ذلك بالقول إن “هناك تقديم مستمسكات مزوّرة في بعض الأحيان للمريض المتبرع، وإيهام المستشفى على أنه شخص متبرع، لكن فحوى الموضوع هو قضية اتجار بالأعضاء البشرية”، محددا أن “المناطق الأكثر كثافة سكانية هي الأكثر عدداً في حالات اتجار البشر”.
ولفت المحنا إلى أن “هناك نساء يعملن في بيع الأطفال، حيث تقوم إحداهن بحمل طفل لمدة 9 أشهر ومن ثم تقوم ببيعه إلى شخص معين بمبالغ تصل إلى 12 مليون دينار عراقي”.
وعن المخدرات وانتشارها أكد اللواء المحنا أن “مدارسنا الآن خالية من المخدرات بعد أن كان هناك وجود لها في بعض المدارس والجامعات”، ومضى في حديثه شارحا أن “تجارة المخدرات تكون عن طريق أسلوب زج كميات مجانية لتشكيل أكبر سوق لسحب البضائع، ومن ثم يكون هناك طلب أموال من المدمنين، وبالتالي تكون هناك سرقة ومن ثم يتحول الشخص المدمن إلى موزع عن طريق التاجر الأصلي، حيث يقوم بمساومته بتقديم المخدرات له مقابل الترويج لها وبيعها”.
وعن عدد المقبوض عليهم بتهم المخدرات كشف المحنا بالقول أن “هناك 13 ألف شخص تم القبض عليهم في عام 2021 بين مدمن وتاجر ومروج، والآن الرقم يقترب من 5 آلاف شخص من بداية عام 2022 ولغاية اليوم”.
وفيما يتعلق بأساليب التهريب ذكر أنه “منذ فترة راقبنا موضوع الطائرات المستخدمة في نقل المخدرات، وتبين أن بعضها كانت تراقب الطرق وأخرى تنقل المخدرات حيث تنقل من داخل العراق إلى الخارج وبالعكس”.
