حرية – (23/2/2023)
تعتبر الطاقة المتجددة في العراق حلا مثاليا لمشكلة قلة التجهيز وحجم الطلب على الطاقة الكهربائية.
هذا ويرى تقرير أمريكي أن البنى التحتية تعاني التلكؤ في التنفيذ رغم ما يمتلكه العراق من نفط وغاز.
أزمة الطاقة الكهربائية في العراق
أشار تقرير لمعهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن انه بعد مرور عقدين من الزمن على الغزو الأميركي للعراق عام 2003 ، فان جهود تحسين البنى التحتية للطاقة الكهربائية في العراق ما تزال متلكئة .
هذا رغم الاحتياطي الهائل الذي يمتلكه البلد من النفط الخام والغاز الطبيعي فانه يعيش ازمة مزمنة بانقطاع التيار الكهربائي.
معتمدا على ما يستورده من غاز وكهرباء من البلد المجاور ايران لسد قسم من هذه الفجوة.
الطاقة المتجددة حل مثالي
لهذا السبب فان هناك حاجة واضحة للبحث في بدائل أكثر نظافة متمثلة بأنظمة الطاقة المتجددة.
ومع ذلك فان جلب هذا الأنظمة قد تتعرقل بنفس مشاكل البنى التحتية التي عوقت قطاع الكهرباء والتي تذهب الى ما وراء مشاكل التوليد.
ويذكر التقرير ان العراق يعاني مشكلتين معا هو ان هناك طلب على نحو متزايد للطاقة الكهربائية من جهة وعدم وجود استثمار كافي، والافتقار الى الإصلاحات في مجال التوليد والنقل والتوزيع للطاقة الكهربائية.
وينتج عن ذلك عدم توافق كبير بين كمية التجهيز والطلب، وتعد القطاعات السكنية والتجارية والصناعية هي المستهلك الأكبر للطاقة ويصاحب ذلك غياب او ضعف إجراءات ترشيد وتقنين الاستهلاك.
غالبا ما تكون عملية توليد الكهرباء في البلد غير منتظمة ومتعثرة وتتفاقم أكثر مع تأثيرات التغير المناخي.
والعراق خامس أكثر دولة عرضة لتأثيرات التغير المناخي على مستوى العالم والتي تشتمل ارتفاعات عالية بدرجات الحرارة والجفاف والفيضانات والعواصف الرملية.
ولهذا فان ارتفاع درجات الحرارة يزيد من الطلب على الكهرباء في حين يكون التجهيز القليل ناجم عن عدم كفاءة البنى التحتية لقطاع الكهرباء.
وتواجه معظم بلدان الشرق الأوسط طلبا شديدا على الكهرباء في أوقات ارتفاع درجات الحرارة اثناء أيام أشهر الصيف القائظ.
توفر مصادر الطاقة
قد يبدو الامر واضح عند الاخذ بنظر الاعتبار الحاجة لتنويع مصادر قطاع الطاقة الكهربائية عندما تكون هناك مشكلة متزايدة في التجهيز وعدم كفاءة المولدات والحاجة للبحث عن مصادر بديلة خصوصا ما يتعلق بمصادر الطاقة المتجددة.
ويتميز العراق بامتلاكه قدرة كامنة قوية للطاقة المتجددة، فلديه معدلات عالية من مصادر الطاقة الشمسية وكذلك سرعة رياح عالية في بعض المناطق .
أن توليد الكهرباء من مصادر طاقة متجددة من شأنه ان يزيد من تأمين طاقة العراق وتقليل نسب الانبعاثات الغازية لقطاع الكهرباء التي تشكل نصف كمية الانبعاثات في العراق.
وذلك لاعتماد البلد على وقود الديزل لتشغيل محطات التوليد المسببة للتلوث البيئي في البلد.
دمج منظومتي الطاقة المتجددة وتوزيع الطاقة التقليدية
ولأجل تحقيق دمج منظومات الطاقة المتجددة مع منظومة توزيع الطاقة الاعتيادية يتطلب ذلك توفر قاعدة منظومات طاقة مرنة وتوسيع وتحديث قدرة استيعاب شبكة الكهرباء ومنظومات الخزن من بين إجراءات أخرى.
كما ويتطلب الامر أيضا وجود قدرة نقل نقل ضخمة لحمل الطاقة الكهربائية المتولدة لمسافات كبيرة انطلاقا من مزارع الطاقة المتجددة الى مراكز التحميل.
وكما تمت الإشارة لها سابقا فان شبكة الكهرباء العراقية ضعيفة وتعاني غياب الاستثمار فيها ونسب فقدان عالية للتيار عند نقله.
ولهذا فانها تعيق هذا الدمج وتؤدي الى تقليصات مكلفة لحصة عالية من الكهرباء المتولدة من الطاقة المتجددة.
ودون وجود سعة خزن في شبكة الكهرباء فان الكهرباء المتولدة من الطاقة المتجددة سيتم حقنها في الشبكة فقط عندما تكون متوفرة مما يؤدي ذلك الى تقليصات اكثر في التجهيز.
وبالتالي فان الحكومة قد تجد نفسها وهي تنفق على طاقة كهرباء لم يتم استهلاكها.
وتشير الدراسة الى انه بينما تعتبر منظومات الطاقة الشمسية حيوية لأمن الطاقة وتنوعها في العراق فان إصلاحات أوسع في قطاع الكهرباء هو أمر ضروري لضمان كفاءة وديمومة هذه المنظومات.
وتتطلب المسألة أيضا اجراء إصلاحات في بيئة الاستثمار لجذب التمويلات الضرورية لهذه المنظومات وضمان تقليل الكلف المالية.
وتوصي أيضا بوضع خطة لتوسيع وتطوير منظومة الطاقة المتجددة وتنفيذ خطة رئيسية لنقل الطاقة ونصب محطات نقل ثانوية تتناسب مع تنامي حجم الطلب لكل منطقة.
كذلك توصي الدراسة أيضا بتبني قانون للطاقة المتجددة وتأسيس دائرة مكرسة لهذا الغرض وتنفيذ خدمة توزيع خاص تستقطع عبر فواتير مع تخويلات بقطع التيار عن المتخلفين في تسديد الأجور.
ونصب منشاة طاقة بديلة استثمارية للمستهلكين من مناطق سكنية وتجارية بمعدلات فائدة واطئة مقابل حجم صغير من الطاقة المتجددة بالإضافة الى الخزين.
