حرية – (6/8/2021)
أكّد الخبير القانوني علي التميمي، الجمعة، إمكانية ترشح وزير الشباب والرياضة عدنان درجال لمنصب رئاسة اتحاد كرة القدم إضافة إلى منصبه في الكابينة الحكومية.
وقال التميمي في حديث له (6 آب 2021)، إن “اتحاد كرة القدم يشبه منظمة مدنية أو نقابة كنقابة المحامين وغيرها من النقابات، أي أنه ليس جهة حكومية”.
وأضاف التميم، “الرأي القانوني يشير إلى عدم وجود تضارب بالمصالح بين تولي منصب وزير ورئاسة الاتحاد، بوصف الأخير منصباً فخرياً، لذا نجد في أغلب دول الخليج أن رؤساء الاتحادات يشغلون مناصب حكومية أخرى”.
وأضاف التميمي، “لايمكن تطبيق الازدواج الوظيفي في مثل هذه الحالة، وكذلك لايوجد نص قانوني يمنع ذلك في القانون العراقي”.
وبشان لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، قال التميمي، إن “ما ورد في مدونة السلوك الأخلاقي لها، المادة 19 (تضارب المصالح)، لا يمكن تطبيقه في العراق فكل دولة لديها قوانينها الداخلية وهي من تطبق أولاً، لذا ليس هناك مانع قانوني من ترشح درجال لمنصب رئاسة اتحاد الكرة العراقي”.
وأعلن وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، الخميس، ترشحه رسمياً لرئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم.
وقال درجال، في تصريح، (30 تموز 2021)، إن “وجودي في الوزارة مؤقت، ولي الحق في الترشيح لرئاسة اتحاد الكرة، خصوصاً أن هناك وزراء في دول العالم هم رؤساء اتحادات”.
وأشار الوزير، إلى عدم أحقية البرلمان العراقي “التدخل بأمور انتخابات الاتحاد، وأن المرجع هو الاتحاد الدولي والهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم العراقي”.
وأوضح درجال، أنه ناقش هذا الموضوع مع رئيس الاتحاد الدولي في وقت سابق، وكان الأخير داعما لآرائه، وأكد له “عدم وجود تضارب في المناصب”.
وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، أكدت عدم وجود خرق دستوري في ترشح وزير في الحكومة العراقية الى منصب رئيس اتحاد رياضي، لكون الاتحادات والنقابات هي منظمات غير حكومية.
وحسمت اللجنة القانونية النيابية الجدل بشأن ترشح وزير الشباب والرياضة عدنان درجال إلى انتخابات اتحاد الكرة المزمع إقامتها في منتصف أيلول المقبل، في كتاب اطلع عليه “ناس”، مرسل إلى لجنة الشباب والرياضة في البرلمان، اكدت فيه أن “الاتحادات الرياضية هي منظمات أهلية غير حكومية”.
لكن سرعان ما تراجعت اللجنة القانونية النيابية عن موقفها المؤيد لترشيح درجال، وردت على كتاب لجنة الشباب والرياضة بأنها ستقوم بتداول الموضوع مع المستشارين القانونيين.
وبحسب قانون الاتحادات النافذ في العام 2021، فإن الاتحادات الرياضية بصفتها منظمات أهلية غير حكومية تدير لعبة أو رياضة نوعية، أو تنتمي الى اتحاد دولي أو قاري أو كليهما، تعمل وفقا لأنظمة وقواعد تلك الاتحادات، وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية.
