حرية – (15/6/2022)
في 72 ساعة فقط، أعلنت وزارة الداخلية عن خمس عمليات ضد “مهربي النفط” على الأقل في مختلف المحافظات العراقية، متوعدة بـ “تفكيك عصابات” تنشط على طول خارطة البلاد.
وتتركز عمليات التهريب بشكل كبير في المناطق القريبة من أنابيب النفط، إذ تعمد “عصابات”، كما تصفها وزارة الداخلية، إلى “خرق الشبكات” وإنشاء محطات بدائية تمهيداً لعمليات تهريب برية.
ونشرت وزارة الداخلية، مشاهد لصهاريج تنقل نفطاً مهرباً في كركوك وصلاح الدين وواسط وبابل والديوانية والبصرة، خلال الأيام القليلة الماضية، فضلاً عن “أوكار للخزن”.
لكن الأخطر من عمليات التهريب، كما تشير تقارير، تدار من قبل “مافيات متنفذة”، وتعتمد على “منظومة شبكات” لنقل النفط الخام من مواقع متعددة نحو موانئ التصدير، فيما يقول مسؤولون محليون إنّ “السيطرة على هذا النوع من العمليات بالغ الصعوبة في ظل الاعتماد على الطرق التقليدية”.
وتستخدم زوارق صيد خشبية في مياه شط العرب لنقل النفط المهربة نحو المياه الدولية في الخليج، في ظل “تغاض من سلطات الدول الإقليمية”.
ويتوقع أنّ تتصاعد وتيرة عمليات التهريب، التي تبلغ نحو 10 آلاف برميل يوميًا، وفق تقديرات مختصين، مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً.
برياً، تسلك شحنات الخام العراقي المهرب طرقاً عدة إلى خارج البلاد، منها منافذ في إقليم كردستان ومحافظات الوسط والجنوب، وتصل إيران وتركيا وحتى أفغانستان، بحسب الخبير النفطي حمزة الجواهري.
ويلجأ المهربون إلى مواقع نائية لإنشاء محطات الخزن، حيث يقول مهندس في شركة نفط دولية، إنّ “المهربين ربما حصلوا على خرائط الشبكات النفطية، وهو ما سهل عليهم العمل بعيداً عن أنظار السلطات الأمنية”.
وأعلنت وزارة النفط، رصد أكثر من 45 “وكر تهريب” وعمليات متاجرة بالمشتقات النفطية في عام واحد فقط.
وتأخذ عمليات تهريب النفط أشكالاً عدة كما يوضح الكاتب في المجال الاقتصادي عادل شبيب، منها:
– خلط النفط المسروق مع النفط غير المسروق وتصدير شحنة النفط الخام العادية مع النفط الإضافي ثم تحصيل ثمنه بشكل منفصل.
– التهريب عن طريق ملء قوارب أو شاحنات بنفط مسروق يتم تسليمه بعد ذلك إلى صهاريج في الخليج العربي، إذ سبق أن كشفت وزارة النفط عن وجود 166 قارباً بدائياً في أنهار البصرة تنتظر الإبحار للقاء قوارب أكبر في الخليج.
– ملء الشاحنات الناقلة بالنفط المسروق وقيادتها إلى الدول الجوار مثل إيران وسوريا وتركيا.
– الشكل الشائع عبر خرق خط الأنابيب وسحب النفط الخام إلى شاحنات أو سفن.
وتقدر المبالغ التي يخسرها العراق جراء عمليات التهريب بنحو 8 مليارات دولار سنوياً، فيما تتهم جهات وأحزاب بالتورط بشكل مباشر في هذا النوع من الفساد، لتمويل نشاطاتها وحملاتها بمبالغ طائلة.
وكشفت شركة المنتجات النفطية، في نيسان الماضي، أنّ حجم تهريب وقود السيارات “البنزين” فقط، يبلغ 7 ملايين لتر يوماً، ويجري عبر محطات “تعود إلى متنفذين”.
وفضلاً عن الخسائر الاقتصادية الهائلة، تلحق عمليات التهريب أضراراً بيئية مدمرة بالأراضي التي تستخدم كمحطات خزن ونقل ومياه شط العرب.
وتؤكد وزارة الداخلية في بياناتها إحالة المتهمين بعمليات التهريب إلى القضاء للمحاكمة وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008.
وينص القانون على معاقبة “المهربين” بالحبس أو السجن، والغرامة بخمسة أضعاف المادة المهربة بحق المدات، سواءً كان “فاعلاً أصلياً” أو “شريكاً” في الجريمة.
كما ينص على اعتبار الفعل “ظرفا مشدداً” في حال ارتكاب الجريمة أثناء ظروف الحرب أو النفير أو في حالة الطوارئ أو في أزمات الوقود، ومعاقبة كل من يقوم بتخريب المنشآت النفطية التي تشمل الأنابيب أو الخزانات وغيرها من خلال عمليات التثقيب أو أي فعل آخر لأغراض التهريب بموجب أحكام قانون مكافحة الإرهاب .
