حرية – (31/10/2022)
أوصت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتفعيل مشروع الحوكمة الإلكترونيَّة في جميع الدوائر البلديَّة؛ لتسهيل إجراءات إنجاز المعاملات، فضلاً عن تفعيل عمل الإجازات الإلكترونيَّة؛ للإسراع بإنجازها، وتقليل الحلقات الروتينيَّة من خلال إعادة النظر في الضوابط بشكلٍ دوريٍّ.
دائرة الوقاية في الهيئة أكَّدت، في تقريرٍ لها، (31 تشرين الاول 2022)، عن “الزيارات التي قام بها فريقها إلى دوائر البلديَّة في مركز (الرصافة والكرخ والكرادة والمنصور)؛ للاطلاع عن كثبٍ على واقع حال الدوائر التابعة لأمانة بغداد على ضرورة استحصال الأمانة على المُوافقات الرسميَّـة لشراء أسطولٍ من (الآليات والمعدَّات)؛ لتنفيذ أعمال إكساء الطرق ورفع النفايات، والاستغناء عن إيجار تلك الآليات التي تستنزف نسبةً كبـيرةً من مواردها التي يمكن الاستفادة منها في ديمومة عمل دوائر الأمانة”.
وأوضحت الدائرة في تقريرٍ مُرسلٍ إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء وأمانة بغداد، أنَّه بـ “الإمكان التنسيق مع وزارتي الصناعة والتجارة؛ لتجهيز دوائر البلديَّة بأعدادٍ ملائمةٍ من الآليَّات الحديثة وبأسلوب التقسيط طويل الأجل، إضافةً إلى الاستعانة بالجهد الهندسيِّ والآليِّ لوزارات الدفاع والإعمار والإسكان والموارد المائيَّة، في تنفيذ حملاتٍ لإظهار العاصمة بالمظهر اللائق”.
وشدَّد على “أهميَّة إيجاد حلولٍ جذريَّةٍ؛ لتخفيف الزخم المروريِّ ضمن الشوارع الرئيسة، ووضع الخطط والدراسات لإنشاء أنفاقٍ ومُجسَّراتٍ، واستحداث شوارع رئيسةٍ، حيث رصد التقرير عدم وجود تنسيقٍ بين الأمانة ودوائر المرور فيما يتعلق بصيانة الطرق والمُجسَّرات، وعدم تفعيل ساحات التبادل التجاري، ومحطات الوزن المحوريَّة، وحصول حالات اختناقٍ مُروريٍّ في أغلب شوارع القواطع ضمن مهام عمل دوائر البلديَّـة؛ مما أثَّـر بدوره على انسيابيَّـة العمل”.
التقرير حثَّ على “تعاون الأجهزة الأمنيَّة الماسكة للأرض والجهات ذات العلاقة مع ملاكات أمانة بغداد؛ لإزالة التجاوزات الحاصلة على أملاكها من قبل جماعاتٍ مُتنفِّذةٍ، رغم إشراك الأمانة في إزالة التجاوزات الحاصلة عـلى أملاك الوزارات الأخرى، الأمر الذي شكَّـل عبـئاً على ملاكاتها، داعياً إلى تخصيص معمل اسفلت للأمانة في كلٍّ من الكرخ والرصافة؛ لضمان انسيابيَّة أعمالها، وتحويل أعمال إكساء وترقيع الطرق إلى الليل؛ لقلَّة الزخم المروريِّ، وتلافي ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف”.
وتابع البيان “رصد عدم تناسب مبالغ الجباية مع الخدمات المُقدَّمة، وتقاعس أغلب الدوائر عن تقديم خدماتها، وعدم قيامها بالاستفادة من تلك المبالغ في صيانة وشراء الآليات الخدميَّة، حيث بلغ حجم مبالغ جباية رسوم المهنة والنظافة والإعلان للمُدَّة من (1-1-2022 ولغاية 30-9-2022) في بلديَّات (مركز الرصافة والكرخ والمنصور والكرادة والرشيد) أكثر من (26,175,000,000) مليار دينارٍ، مع الإشارة إلى امتناع أغلب المُكلَّفين عن تسديد مبالغ الجباية للأعوام (2019- 2021)”.
التقرير أولى “أهميَّة إلى موضوع معالجة عدم كفاية الطاقة الاستيعابيَّـة والتصريفيَّـة لمياه الأمطار من خلال فصل شبكات الأمطار عن الصرف الصحي، ونصب محطات معالجة وتوسيع الشبكات الحاليَّة، كما تطرَّق إلى أهميَّة مُراعاة القدرة الاستيعابيَّـة لمشاريع الصرف الصحيِّ وشبكات المياه عند منح الإجازات الاستثماريَّـة للمُجمَّعات السكنيَّـة والتجاريَّـة التي تؤثِّرُ على الخدمات المُقدَّمة للمواطنين”.
وفيما يخصُّ الأبنية والدور التراثيَّة، اقترح بحسب البيان “تحديد تلك الأبنية ضمن الرقعة الجغرافيَّة لدوائر البلديَّة واستملاكها من قبل وزارة الثقافة وأمانة بغداد؛ للحدِّ من التجاوزات الحاصلة عليها، ولتسهيل عمل ملاكات الأمانة في ترميم الآيل للسقوط منها”.
ولفت البيان الى ان “التقرير اقترح التقرير تخصيص أراضٍ خارج حدود العاصمة؛ لتشييد مدنٍ صناعيَّةٍ نموذجيَّةٍ، وساحاتٍ للتبادل التجاري، ونصب محارق (صديقة للبيئة)؛ لغرض حرق النفايات القابلة للمُعالجة بشكلٍ آمنٍ وصحيٍّ، مع دراسة إمكانيَّة استخدام الرماد المُتخلِّف عنها لصناعة الإسمنت “البوزلاني”، أو إنتاج الطاقة الكهربائيَّة من نواتج عمليَّة الحرق، فضلاً عن نصب معامل فرز وتدوير النفايات بأسلوب الاستثمار بشكلٍ يرفع الأعباء الماليَّـة عن الحكومة، والسعي لاستحصال وارداتٍ بديلةٍ”.
