حرية – (27/4/2022)
أوصت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، بتعاون الجهات الساندة وذات العلاقة مع غرفة تجارة بغداد وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، من أجل نهوض الغرفة بدورها في خدمة التاجر.
وذكرت دائرة الوقاية بالهيئة في تقريرٍ أعدَّته عن الزيارات التي قامت بها إلى غرفة تجارة بغداد للاطلاع على واقع حال عملها من خلال تدقيق عمل أقسامها وشعبها ، ان “الغرفة قامت بتسهيل إجراءات العمل ورفع حلقات الروتين في إتمام المعاملات عبر إعادة النظر بخطوات تلك الإجراءات، فضلاً عن توسيع الصلاحيات، بما يتلاءم ومُتطلبات العمل”.
واقترح التقرير، المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء واتحاد الغرف التجاريَّـة العراقيَّـة، بـ”تفعيل عمل مركز التحكيم الدوليِّ التجاريِّ في الغرفة، وإعادة النظر في هيكلها التنظيميِّ، وتفعيل عمل الأقسام والشعب التابعة لها كافة، فضلاً عن الأخذ بمُقترحات غرفة التجارة فيما يخصُّ حماية المنتوج الوطنيِّ؛ لما له من علاقةٍ ومساسٍ بعمل التاجر العراقي للنهوض بالصناعات المحليَّـة”.
وأكَّد على “ضرورة وضع ضوابط بخصوص منح كتب تأييد لسفارات الدول الأوربيَّة لغرض منح الفيزا للتاجر العراقي؛ للحد من ظاهرة استغلال هويَّة الغرفة للحصول على الفيزا من قبل الطارئين على العمل التجاري، إضافة إلى تسهيل إجراءات عمليَّة تأسيس النشاط التجاري الذي يُعَدُّ عاملاً رئيساً لنجاح أي استثمارٍ، والتنسيق بين الغرفة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة في مجال ريادة الأعمال وبين قسم دعم المشاريع الصغيرة في منح القروض”.
وشخَّص التقرير وجود عجزٍ بمبلغ (471,609,912) دينار في التقرير السنوي للغرفة لعام 2021؛ بسبب زيادة المصروفات عن الإيرادات، إضافة إلى تفاوتٍ في منح مبالغ صرف الإعانات للمُوظَّفين والمواطنين في حالة المرض والوفاة، وعدم وجود آليةٍ وضوابط تحكم ذلك، حيث يتمُّ تحديد مقدارها من قبل مجلس الإدارة، وعدم وجود قاعدة بياناتٍ لشكاوى التجار، وموقف بالمعالجات التي تمَّت من قبل الغرفة”.
واشار الى “قلة الدعم الحكومي للمشاريع الصغيرة والمقترن بشروطٍ مُعقَّدةٍ؛ لتسهيل عملها”، مُبيناً “تعدُّد جهات استيفاء مبالغ الجباية والالتزامات الملقاة على كاهل التاجر من قبل دوائر الدولة المُختلفة؛ الأمر الذي أدَّى إلى زيادة العبء على التاجر الذي انعكس بدوره على أداء مهام الغرفة في تسهيل عمل القطاع الخاص وتوسُّعه”.
