حرية ـ (10/6/2025)
أعلنت “اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي” في سوريا إطلاق سراح ضباط من عهد سلموا أنفسهم للأجهزة الأمنية.
وبحسب وكالة الأنباء السورية “سانا”، أكد عضو اللجنة، حسن صوفان، الثلاثاء، أن الضباط الذين تم إطلاق سراحهم “ضباط عاملون” منذ عام 2021 وسلّموا أنفسهم طوعاً على الحدود العراقية ومنطقة السخنة ضمن ما يعرف بحالة “الاستئمان”.
وقال صوفان خلال مؤتمر صحفي بدمشق إن الموقوفين خضعوا لتحقيقات ولم تثبت ضدهم أي تهم بارتكاب جرائم حرب، وإن بقاءهم في السجن لا يحقق مصلحة وطنية وليس له مشروعية قانونية.
ولفت صوفان إلى أن هذه الإجراءات ليست بديلاً عن العدالة الانتقالية التي أكد أنها بدأت بالفعل، “وهذه مهمة اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية التي شكلت بمرسوم رئاسي”.
وتابع بالقول: “نحن نتفهم الألم والغضب الذي تشعر به عائلات الشهداء، لكننا في مرحلة السلم الأهلي مضطرون لاتخاذ قرارات لتأمين استقرار نسبي للمرحلة المقبلة”.
وأوضح صوفان “في ما يخص الوضع الراهن لدينا مساران متوازيان والأسبقية هي لمسار السلم الأهلي كونه يوفر الأرضية الصلبة لهذه الإجراءات الإستراتيجية”.
وقال إن هناك العديد من الخطوات القادمة وهي تنتظر دورها والتوقيت المناسب ليتم الشروع فيها وسيتم الإفصاح عن كل خطوة في حينها.
وأكد صوفان أن مسار الاستقرار في البلاد يحتاج إلى توفر ظروف موضوعية، وأن الأجواء المضطربة لن توفر الظروف المناسبة لأي مشاريع ممهدة للمصالحة الوطنية.
وأضاف: “من ضمن الصلاحيات التي طلبناها من رئيس الجمهورية إمكانية القيام بإجراءات، منها إطلاق سراح الموقوفين الذين لم تثبت إدانتهم إضافة إلى أمور تفاعلية مع مؤسسات الدولة”.
وشدد على أن “الثأر والانتقام لن يكونا سبباً في تحقيق العدالة الانتقالية بل هما سببٌ في ضياع المسؤولية وهروب المسؤولين عن ارتكاب المجازر بحق الشعب السوري”.
من جهته قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا خلال المؤتمر الصحفي، إن “بعض المجموعات المدعومة من جهات خارجية وفلول النظام البائد تهدد الدولة وتسعى لتقويض السلم الأهلي”.
وأضاف نور الدين البابا: من أبسط أسس العدالة الانتقالية تأمين محاكمة عادلة للمتورطين بجرائم حرب من ضباط وغيرهم.
