حرية – (2/9/2021)
حدد ديوان الرقابة المالية، الخميس، أسباب تأخير إنجاز الحسابات الختامية للوزارات، فيما أكد إحالة ملفات الفساد إلى القضاء.
وقال رئيس ديوان الرقابة المالية رافل ياسين خضير، للوكالة الرسمية، (2 أيلول 2021)، إن “نفاد قانون المفتشيين العموميين وإحالة الكثير من الموظفين للسن القانونية بسبب قانون التقاعد الجديد تسبب بفجوة لدينا في عدد الموظفين أصحاب الخبرات تزامنت معها جائحة كورونا والتظاهرات؛ ما أثّر على التزام الموظف بالدوام وإعداد الحسابات الختامية”.
وأضاف أن “البيانات التي يحصل عليها الديوان للحسابات الختامية هي سجلات ووثائق، وليست إلكترونية مع عدم استمرار الموظفين في الوزارات، تأثرت خطة عمل ديوان الرقابة المالية”.
وأشار إلى “وجود عمل لإنجاز حسابات عام 2015 الختامية للدولة العراقية وهو قيد الإنجاز”، موضحاً أن “الديوان مؤسسة تهدف إلى إبداء الرأي بالبيانات المالية وفحص سلامة التصرفات المالية بكل وحدات الإنفاق”.
وأكد أن “المؤسسة مفتوحة لجميع مؤسسات الدولة في مجال التدريب والاستشارات”، لافتاً إلى وجود إدارة عامة في بغداد للتدريب والتطوير فضلاً عن وجود مراكز تدريبية في كل المحافظات وخبراتنا مجندة لكل المؤسسات”.
وتابع أن “ديوان الرقابة المالية لايستطيع الإنجاز إذا لم تكن وحدات الإنفاق وملاكاتها في الوزارات متمكنة من إعداد متطلبات الدائرة الذي تعد التصرفات المالية”.
وأوضح أن “هناك الكثير من ملفات الفساد التي شخصها ديوان الرقابة المالية في الوزارات، وكل حالة تعرض بشكل مستقل ولايمكن ذكر الأموال أو الأعداد”، مبيناً أن” الديوان يحيل هذه الملفات إلى القضاء”.
ولفت إلى أن “متطلبات العمل تحتاج إلى تقدم سريع وخبرات عالمية لمواكبة التطور”، مشيراً إلى “وجود تعاون مع إحدى الشركات العالمية الأربعة التي تعمل ومصرح لها بالعمل ضمن حدود معينة وفي مجال التدريب والخبرات والتطوير”.
