حرية ـ (13/2/2025)
أكد مصدر مطلع، اليوم الخميس (13 شباط 2025)، أن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد صادق على القوانين الثلاثة الجدلية.
وقال المصدر في حديث له, إن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد صادق اليوم الخميس على قوانين، الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات إلى أصحابها”.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الثلاثاء، (11 شباط 2025)، رد الطعن المقدم بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
كما قررت المحكمة الاتحادية في جلستها الخاصة بالنظر في الطعون المقدمة على القوانين الجدلية الثلاثة “إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات”.
وقال رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم عبود خلال الجلسة، انه: “لا يجوز سن قانون يتعارض مع الدستور”.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في الرابع من شباط الجاري، أمرا ولائيا بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، ورفض مجلس القضاء الأعلى، قرار المحكمة وأكد المضي بتنفيذ القانون، وعدم الزامية القرار الصادر عن المحكمة للمحاكم المختصة.
وصوت البرلمان، يوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام بسلة واحدة.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان، إن “البرلمان صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وصوت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)”.
وأضافت “كما صوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016”.
