خاص ــ بغداد – وكالة حرية | 7 شباط 2026
حذر رئيس غرفة تجارة بغداد، فراس الحمداني، من تداعيات خطيرة قد تطال الحركة التجارية والاقتصاد الوطني، نتيجة القرارات الكمركية والضريبية الأخيرة، مؤكداً أن مطالب التجار “مشروعة” وتمثل الحد الأدنى لضمان استمرارية العمل التجاري داخل البلاد.
وقال الحمداني في تصريح خاص لوكالة حرية الإخبارية، إن “التجار هم عصب الحياة الاقتصادية، وأي إجراءات تُتخذ دون إشراكهم أو الاستماع لملاحظاتهم ستؤدي إلى نتائج عكسية، قد تصل إلى عزوف عدد كبير منهم عن ممارسة النشاط التجاري داخل العراق”.
وأوضح أن أبرز مطالب القطاع التجاري تتضمن الإعفاء عن الحاويات والسماح بإخراجها خلال فترة سماح تبلغ 90 يوماً دون فرض أي زيادات في التعرفة الكمركية أو الضريبية، مشدداً على ضرورة اعتماد نسبة 5% كحد أعلى للتعرفة الكمركية أسوة بالدول العربية والمجاورة.
وأشار الحمداني إلى أهمية عدم اعتماد البيان المسبق إلا بعد تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص العراقي، تتولى مهمة تسعير المواد المستوردة وفق بلد المنشأ وبالاعتماد على الفاتورة الأصلية لكل منتج، بما يضمن العدالة والشفافية.
كما دعا إلى عدم فرض رسوم علامة الجودة بشكل إلزامي، وجعلها اختيارية بحسب نوع البراند ورغبة المستورد، مؤكداً أن فرض مثل هذه الرسوم دون مراعاة طبيعة السوق يزيد من الأعباء على التجار ويؤثر على الأسعار النهائية للمستهلك.
وختم الحمداني حديثه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية والتجارية، داعياً الجهات المعنية إلى دعم القطاع الخاص والاستماع إلى مطالبه كشريك أساسي في التنمية، لا التعامل معه بعقلية العقوبات والقيود.
