حرية – (19/4/2023)
تشن السلطات العراقية هذه الأيام حملة مداهمات على النوادي الليلية في العاصمة بغداد، بعد أسابيع على قرار أثار جدلا واسعا في صفوف العراقيين حول منع استيراد الكحول.
وذكر تقرير لصحيفة “العرب” اللندنية (19 نيسان 2023)، أن قوى سياسية موالية لإيران تسيطر على العراق، وتتبنى هذه القوى مواقف متشددة حيال بعض الأمور ومنها مسألة استهلاك الكحول، على الرغم من أن بعضها ومنها فصائل شيعية مسلحة متهمة بتهريب هذه المواد والمتاجرة بها في السوق السوداء.
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية الثلاثاء توقيف حوالي 200 شخص بينهم أجانب فجر الثلاثاء خلال عملية دهم استهدفت صالات للقمار والخمور داخل نواد ليلية في العاصمة العراقية، التي كانت قبل عقود خلت تنبض بالحياة، لكن الوضع انقلب لاسيما بعد الاحتلال الأميركي وتحول السلطة في يد قوى سياسية ذات نزعة دينية.
وقال مدير العلاقات والإعلام اللواء سعد معن في تغريدة “بإشراف وزير الداخلية عبدالأمير الشمري، وبعمليات نوعية ووفقا لمعلومات دقيقة، قوة خاصة من وزارة الداخلية تضبط أربع صالات للروليت والخمور في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد”.
وداهمت قوات الشرطة أربعة نواد ليلية تقع في منطقة الكرادة، حيث كان زبائن يلعبون القمار الممنوعة في عموم العراق، حسبما أفاد المصدر لوكالة فرانس برس.
وقال مسؤول في وزارة الداخلية، رافضا الكشف عن اسمه، إن القوة من الفريق التكتيكي الخاص بوزارة الداخلية اعتقلت 191 شخصا بينهم 32 أجنبيا لممارستهم لعبة الروليت.
وكانت هيئة السياحة العراقية أصدرت الشهر الماضي حزمة من الأوامر للمطاعم ومحال الكحول بمناسبة حلول شهررمضان.
ودعت الهيئة في بيان أصحاب المرافق السياحية، وأصحاب مكاتب ومخازن بيع المشروبات الكحولية في بغداد والمحافظات كافة إلى تنفيذ التعليمات التي تتعلق “بمنع الإفطار العلني، وغلق مكاتب ومخازن بيع المشروبات الكحولية كافة، ومنع إقامة الحفلات والنشاطات الفنية التي لا تنسجم مع قدسية هذا الشهر الكريم”.
وشددت التعليمات على “غلق المطاعم وأماكن بيع الأطعمة مع شروق الشمس وحتى الغروب باستثناء، مرافق سياحية، على أن تكون مستورة بالأغطية على الأبواب وعلى وفق ما هو معروف” .
وأوضحت أن المرافق المستثناة من التعليمات هي “المطاعم السياحية على الطرق الخارجية، والمطاعم من الدرجة الممتازة والأولى داخل المدن” . وتوعدت هيئة السياحة “باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.
وأظهرت مقاطع فيديو بثتها وزارة الداخلية الثلاثاء، المعتقلين في المداهمات الأخيرة، وهم جالسون على الأرض في انتظار نقلهم من قبل الشرطة. كما تظهر طاولات القمار وزجاجات الكحول التي يُحظر بيعها واستهلاكها خلال شهر رمضان.
ويعدّ استهلاك الكحول موضوعا جدليا في العراق، وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها احتمال منعه الجدل في البلاد. وأصدرت السلطات العراقية في مارس أمرا بمنع استيراد الكحول تنفيذا لقانون مثير للجدل دخل حيز التنفيذ مؤخرا، فيما ندد نشطاء بما اعتبروه قرارات تحدّ من الحريات.
ومع ذلك، واصلت متاجر الكحول في بغداد، التي ينتمي أصحابها عموما إلى الأقليات المسيحية والإيزيدية، أعمالها بشكل عادي بعد صدور القانون.
واعتبر مصطفى سعدون من المرصد العراقي لحقوق الإنسان، أن “هذا القانون جزء من مجموعة كاملة من (القرارات) التي تقيد الحريات”، في وقت كانت السلطات اعتقلت خلال أشهر ماضية صانعي محتوى على يوتيوب وتيك توك لنشرهم “محتوى هابطا”.
وقال الناشط الإيزيدي مراد إسماعيل في تغريدة على تويتر “الأديان غير المسلمة لا تحرّم المشروبات الكحولية، ولكن هذه القوانين تفرض عليهم نفس العقوبات”.
وأضاف إسماعيل “بينما ينفتح العالم على الأفكار الجديدة والحريات وإعطاء الإنسان حق الاختيار، بلدنا مع الأسف يتراجع ويتم فرض إرادة طبقة محددة على الناس”.
وينص القانون على “حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها”، ويفرض غرامة على المخالفين تتراوح بين 10 و25 مليون دينار عراقي (أي بين 7 و19 ألف دولار).
وتم التصويت على هذا القانون في العام 2016، لكن لم يُنشر حينها في الجريدة الرسمية، وبالتالي لم يدخل حيز التنفيذ. وقد أثار الموضوع حينها جدلا واسعا في البلاد واعتبره نواب ومراقبون مخالفا للدستور.
