حرية – (29/11/2022)
خلص تقرير إسرائيلي إلى أن نسبة كبيرة من النساء المجندات في الشرطة وحرس الحدود ودائرة السجون تعرضن للتحرش الجنسي أو الإساءة أثناء الخدمة الوطنية الإلزامية.
ووجد تقرير صادر، الاثنين، عن مكتب مراقب الدولة، ماتنياهو إنغلمان، أن 1 من كل أربع مجندات يؤدين الخدمة الوطنية في الشرطة وخدمة السجون تعرضت للاعتداء الجنسي.
وأظهرت نتائج التقرير أن 25 بالمئة من المجندات اللواتي يؤدين خدمتهن الإلزامية – تبدأ عادة في سن 18 عاما – قد تعرضن لسوء السلوك الجنسي.
وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن الأرقام الصادرة عن تقرير مكتب مراقب الدولة كانت “صادمة”.
وأعد هذا التقرير في إسرائيل عقب ظهور ما يسمى بـ “فضيحة القوادة” داخل سجن جلبوع والتي اتهم فيه كبار ضباط السجن بالسماح لمحتجزين بممارسة الجنس مع المجندات.
وشهد العام الماضي سلسلة من التسريبات بشأن ما تسميه بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية “قضية القوادة” في جلبوع، في إشارة إلى تقارير واسعة الانتشار تفيد بأن المشرفين الذكور وضعوا حارسات في مواقف، كن عرضة فيها للاعتداء من قبل السجناء.
في يوليو الماضي، تعهد رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، يائير لبيد، بفتح تحقيق في مزاعم حارسة سابقة في سجن شديد الحراسة بتعرضها للاغتصاب بشكل متكرر من قبل سجين فلسطيني بعد أن أجبرها رؤساؤها على “العبودية الجنسية”.
وقال إنغلمان “إن الحالة التي تتعرض فيها واحدة من كل أربع مجندات يؤدين الخدمة الوطنية في الشرطة وخدمة السجون للاعتداء الجنسي أمر غير مقبول”.
وأضاف في تقريره: “لا يمكننا أن نغفر حقيقة أن 70 بالمئة من الشكاوى لم يتم التعامل معها بالشكل المناسب”.
وتابع: “يبدو أن فضيحة جلبوع كانت مجرد غيض من فيض. تتعرض المجندات لمضايقات من قبل السجناء الإرهابيين ومن الموظفين المحترفين الذين يستغلون ضعفهن”.
استند التقرير إلى سبع زيارات قام بها مسؤولون من مكتب مراقب الدولة إلى السجون التي تأوي مدانين بالإرهاب ومحادثات مع 150 مجندا في تلك السجون.
بالإضافة إلى ذلك، أرسل مكتب مراقب الدولة استبيانًا عبر الإنترنت إلى 13 ألف مجند في الأجهزة الأمنية الثلاثة أجاب عليه 1275 مجندا من الذكور والإناث.
من بين 644 امرأة أجبن على الاستبيان، قالت 161 امرأة إنهن تعرضن للتحرش الجنسي أو ما هو أسوأ خلال فترة خدمتهن التي استمرت 24 شهرا.
في الشرطة، كان 62 بالمئة من مرتكبي المضايقات أو الإساءات من أفراد القوة وليس بينهم القادة، مقابل 41 بالمئة في حرس الحدود و51 بالمئة في مصلحة السجون.
كما أن حوالي 18 بالمئة من حوادث التحرش أو الاعتداء الجنسي في الشرطة ارتكبها القادة، مقابل 21 بالمئة في شرطة الحدود و17 بالمئة في مصلحة السجون.
وكان المدنيون إلى جانب السجناء مصدرًا للتحرش الجنسي والاعتداء الجنسي، حيث تسببوا في 17 بالمئة من هذه الحوادث في الشرطة و14 بالمئة في شرطة الحدود و24 بالمئة في مصلحة السجون.
