حرية – (28/3/2022)
رغم الموازنات التي شرعها العراق والتي تصل الى مبالغ كبيرة، الا ان كل الحكومات السابقة تشكو من الازمة الاقتصادية وعدم وجود اموال كافية للقيام بالمشاريع، فضلا عن الفساد المستشري في مؤسسات الدولة وضمنها وزارة النفط.
وعلى اثر هذا قامت حكومة الكاظمي بعدة اجراءات اجمع الجميع على مستوى مختصين ومواطنين بانها اثرت بشكل سلبي على المواطن العراقي منها خفض سعر الدينار العراقي امام الدولار الامريكي، وقفز من ١٢٠ دينار للدولار الواحد الى ١٥٠ دينار، مما ساهم من رفع الاسعار بشكل كبير وبالتالي اثر على المواطن العراقي لاسيما الفقير.
وبعد وصول اسعار النفط الى مستويات انفجارية فاقت الـ ١٠٠ دولار لسعر اليرميل الواحد من النفط، ورغم ان المواطن يتتظر الفرج، بقت شكوى الحكومة من الوضع الاقتصادي دون تغيير.
الى ذلك كشفت الحكومة الاتحادية، اليوم الاحد، عن المبالغ المالية الفائضة التي تدخل للعراق جراء بيع النفط وارتفاع اسعاره.
وقال المستشار المالي لرئيس الحكومة، مظهر محمد صالح، في تصريح له إن “العراق بلد منكشف على الاقتصاد العالمي فهو مستورد كبير وبالوقت الذي استفدنا من فائض اسعار النفط وإدخالنا مبالغ لموازنة الدولة، قام العراق بصرف بعض المبالغ على الأمن الغذائي الذي ارتفعت اسعاره”.
وبين أنه “لو كان معدل سعر البرميل 100 دولار لكل السنة من بدايتها إلى نهايتها وليس بشكل متذبذب فأن العراق سيحقق مليار دولار”.
وأوضح أن “ذلك شريطة ان تكون آلية الصرف عقلانية ومشابهة لعام 2021 وبالتالي من الممكن ان تكون هناك إيرادات مالية فائضة لدى العراق وهذا شيء إيجابي”.
الى ذلك اوضح الخبير الاقتصادي، ضرغام محمد علي، ان الاموال المستحصلة من بيع النفط في حساب يتم ادراجها في التنمية العراقي في الولايات المتحدة الامريكية ثم يتم تحويلها الى العراق بالتحديد الى وزارة المالية.
وقال في تصريح له انه “حسا قانون ١/١٢ من موازنة العام الماضي ، فانه في حال عدم وجود موازنة سنوية يتم انفاقها على الموازنة التشغيلية”.
واشار الى العمل حاليا على “قانون (دعم الامن الغذائي)، وهو بديل عن الموازنة في حال عدم اقرارها على ان يتم التصويت عليه من قبل مجلس النواب”.
واضاف، ان “الوفرة المالية تذهب في سد العجز في قانون الموازنة التي دائما تاتي بعجز، وتسديد بعض الديون الداخلية، وهي لا تعد شيئا قياسا بالموازنة التشغيلية، والنفقات، ووهي لا تسد كل احتياجات العراق، لذلك فان هذه المبالغ تذهب لسد الموازنة التشغيلية، وايضا الموازنة السنوية ودعم البطاقة التموينية”.
