حرية – (3/2/2023)
وجه مجلس القضاء الأعلى، الجمعة، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يرتكب ضررا بالاقتصاد الوطني.
وقال إعلام القضاء في بيان، إن “رئيس مجلس القضاء الأعلى وجه محاكم التحقيق كافة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يرتكب فعلا يسبب الضرر بالاقتصاد الوطني سواء من تجار العملة الأجنبية أم التجار المحتكرين للبضائع والسلع الغذائية والسلع الضرورية التي يحتاجها المواطنون يوميا”.
وأضاف، أن “رئيس المجلس دعا وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني إلى الإيعاز لمديريات الشرطة المختصة ومفارز الأمن الوطني التنسيق مع القضاة وأعضاء الادعاء العام بإجراء جولات تفتيشية في محلات بيع الجملة وأماكن بيع العملة الأجنبية لضبط المخالفين للقانون بالجرم المشهود”.
