حرية – (25/6/2023)
اشترك في قناة حرية الاخبارية على التيليكًرام ليصلك كل جديد
تتحدى نساء في زيمبابوي قانونا قديما يحظر استخدام الألعاب الجنسية ويهدد المخالفات بالاعتقال والسجن، وفق ما جاء في تقرير لأسوشيتد برس.
من بين هؤلاء النسوة، سيتبايل ديوا (35 عاما)، التي كانت راضية عن حياتها الجنسية عندما كانت متزوجة، ولكن بعد طلاقها، وجدت صعوبة في الحصول على المتعة الجنسية في بلد محافظ غالبا ما يصور النساء المطلقات والأمهات العازبات على أنهن غير مرغوبات فيهن من قبل الرجال، لذا قررت استخدام أدوات الإثارة الجنسية.
والمشكلة أن الألعاب الجنسية مُجرمة في زيمبابوي، فقانون “مراقبة وسائل الترفيه” يحظر استيراد أو حيازة الألعاب الجنسية، معتبرا أنها “فاحشة” وتضر بالأخلاق العامة، ويهدد بسجن المخالفين.
لكن ديوا، التي ترى أنه لا ينبغي تجريم “استكشاف وإرضاء الذات”، تحدت القانون برفع دعوى قضائية ضد الحكومة، في مارس الماضي، بهدف إلغاء أجزاء من القانون الذي ترى أنه “قديم ويقمع وينتهك حريتها”. ولا تزال المحكمة تنظر في قضيتها حتى الآن.
ورغم أن تصريحاتها الجريئة عن الحياة الجنسية للمرأة تثير حفيظة العديد من أبناء وطنها، يرى مدافعون عن حقوق المرأة أن تحركها مهم، ويأتي في إطار تحد أوسع للمنطق الأبوي في البلاد، حيث تكون خيارات النساء في مجموعة من القضايا التي تؤثر عليهن وعلى أجسادهن، مثل وسائل منع الحمل والزواج، وحتى ارتداء الملابس، محدودة.
وتقول المرأة، وهي ناشطة محلية، إن الدليل على أن القانون ينفذ هو اعتقال امرأتين، العام الماضي، لأسباب تتعلق بالألعاب الجنسية، فإحداهما كانت تدير مشروعا على الإنترنت لبيع الألعاب الجنسية للنساء وتقديم المشورة بشأن استخدامها. واعتقلت المرأة أسبوعين ثم حُكم عليها بالسجن ستة أعوام أو العمل 640 ساعة بدون أجر.
وتقول الناشطة النسوية، ديبرا مواسي، إن “الشيء الذي يبدو أنه يثير غضب السلطات أكثر من غيره فيما يتعلق بقضية الألعاب الجنسية هو تهميش الرجال، فالنساء المحررات جنسيا “يخيفن الرجال الذين يهيمنون على المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية في زيمبابوي”.
وتضيف: “لا يعتبرون أن الجنس من حق المرأة. فقط هو ضروري لها من أجل الإنجاب. الجنس يستمتع به الرجال فقط.. ممارسة الجنس من دون رجل تصبح تهديدا”.
وتلخص ديبوا الأمر على النحو التالي: “كانت هذه القوانين ستُلغى منذ وقت طويل إذا كان غالبية المستخدمين (للألعاب الجنسية) من الرجال”.
وتقول إن القانون يعود إلى الحقبة الاستعمارية، والمفارقة أن “المجتمعات الأفريقية تفرض بقوة القيم والقوانين التي تخلى عنها منذ فترة طويلة أولئك الذين أتوا بها إلى هنا. في أوروبا ترتدي النساء الآن ملابس أقل ويتحررن جنسيا، كما كنا نفعل منذ أكثر من قرن”.
