وكالة حرية | السبت 23 آب 2025
أغلقت شركة المدفوعات العالمية فيزا وحدة أعمالها الخاصة بالمصرفية المفتوحة في الولايات المتحدة، بحسب مصدر مطلع، وذلك في ظل تصاعد التوتر بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية حول الوصول إلى بيانات العملاء.
كانت هذه الوحدة توفر أدوات لشركات التكنولوجيا المالية (Fintechs) تتيح لها سهولة الوصول إلى بيانات البنوك، بما يساعدها على تسهيل عمليات التسجيل والتحويلات المالية.
لكن الخلافات المستمرة بين البنوك وتلك الشركات أثارت تساؤلات حول مستقبل «المصرفية المفتوحة»، فقد ذكرت بلومبيرغ في يوليو الماضي أن بنك جيه بي مورغان تشيس أخطر عدداً من شركات التكنولوجيا المالية بضرورة دفع رسوم قد تكون مرتفعة للوصول إلى بيانات عملائه، كما صرح الرئيس التنفيذي لبنك PNC Financial بيل ديمشاك أن مؤسسته تدرس اتخاذ خطوة مماثلة.
وتقول البنوك إن فرض هذه الرسوم ضروري لتعويض تكاليف حماية بيانات العملاء وضمان تسليمها بشكل آمن، في حين ترى شركات التكنولوجيا المالية أنه لا ينبغي السماح للبنوك بفرض رسوم على بيانات تخص العملاء أنفسهم، معتبرة أن هذه التكاليف قد تشل أعمالها.
وفي الشهر الماضي، شبّه أليكس رامبيل، الشريك في شركة رأس المال المغامر أندريسن هورويتز، هذه الرسوم بما أسماه «العملية تشوك بوينت 3.0»، في إشارة إلى استراتيجية سابقة اتُهم فيها المنظمون بالحد من وصول بعض الصناعات إلى الخدمات المالية.
من جانبها، قالت فيزا في بيان إنها تركز استراتيجيتها في مجال المصرفية المفتوحة على «الأسواق الواعدة مثل أوروبا وأميركا اللاتينية»، ويأتي ذلك في وقت حظيت فيه المصرفية المفتوحة بقبول أوسع في أوروبا، حيث ألزم المنظمون البنوك بمشاركة البيانات مع أطراف ثالثة مرخصة، بينما لا تزال الولايات المتحدة تفتقر إلى مثل هذه القوانين، تاركةً الأمر للاتفاقات الخاصة بين الأطراف.
إلا أن هناك مساعيَ لتوضيح الإطار التنظيمي في الولايات المتحدة، إذ بدأ مكتب حماية المستهلك المالي يوم الخميس مراجعة لوائحه المتعلقة بحق المستهلكين في التحكم بمشاركة بياناتهم الشخصية بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية.
يُذكر أن خبر إغلاق فيزا لوحدتها للمصرفية المفتوحة في الولايات المتحدة كان قد نُشر لأول مرة عبر وكالة بلومبيرغ.
