حرية – (15/1/20022)
بعد نجاح جراحين أمريكيين بزراعة قلب خنزير معدل وراثيا بجسد ديفيد بينيت 57 عاما، أصيبت ليزلي شوماكر داوني بالحزن، فبينيت أنه نفس الشخص الذي أقدم 1988 على طعن شقيقها الأصغر 7 مرات.
ويعيش الآن ديفيد بينيت بقلب خنزير ينبض داخل صدره منذ نحو أسبوع في نجاح هو الأول من نوعه في العالم لزراعة قلب حيواني معدل جينيا في صدر إنسان.
وبينما هذا الإنجاز أصاب ليزلي شوماكر داوني التي تعيش في فريدريك بولاية ماريلاند، بالحزن فديفيد بينيت، هو نفس الشخص الذي أقدم في العام 1988 على طعن شقيقها الأصغر إدوارد سبع مرات، مما أدى إلى إصابته بالشلل وفق ما أفادت به صحيفة “واشنطن بوست”.
وقضى إدوارد شوميكر السنوات الـ19 التالية في استخدام كرسي متحرك قبل أن يصاب بجلطة دماغية في عام 2005 وتوفي بعد ذلك بعامين وقبل أسبوع واحد من عيد ميلاده الحادي والأربعين.
وقالت “واشنطن بوست” نقلا عن ليزلي أن “شقيقها وعائلتها عانوا أياما قاسية للغاية فيما عاش بينيت حياة جيدة بعد إطلاق سراحه وبالتالي كان يجب زراعة القلب لشخص يستحقه أكثر”.
يوجد أكثر من 106000 أمريكي على قائمة الانتظار الوطنية لعملية زرع الأعضاء ولكنهم لا يحصلون على الأعضاء المطلوبة رغم وفاة 17 شخصا كل يوم دون الحصول على العضو الذي يحتاج إليه.
وفي مواجهة هذا النقص قد يبدو من غير المعقول بالنسبة لبعض العائلات أن يعطى أولئك المدانون بارتكاب جرائم عنيفة إجراءات منقذة للحياة يحتاجها كثيرون بشدة بيد أن معظم الأطباء لا يشاركون هذا الرأي، حيث لا توجد قوانين أو لوائح تمنع أي شخص لديه تاريخ إجرامي من تلقي عملية زرع أو إجراء تجريبي كما مع بينيت.
وفي هذا السياق قال أستاذ أخلاقيات علم الأحياء بجامعة نيويورك آرثر كابلان: إن “المبدأ الأساسي في الطب هو علاج أي شخص مريض بغض النظر عن هويته، نحن لا نعمل على فرز الخطاة عن القديسين الجريمة مسألة قانونية”.
وفي حين أن هذا هو الموقف الرسمي للمسؤولين الفيدراليين ولجان الأخلاقيات المسؤولة عن لوائح الزرع، يتم إعطاء سلطة تقديرية واسعة على المستوى المحلي للمستشفيات، التي تقرر الأفراد المؤهلين لإضافتهم إلى قائمة الانتظار الوطنية.
وعلى هذا المستوى، غالبا ما يتم أخذ اعتبارات أخرى في الاعتبار، بما في ذلك تاريخ الشخص من تعاطي المخدرات أو خطر إصابة السجين بالعدوى أثناء وجوده في السجن، إلى جانب إمكانية حصول المتابعة الطبية الضرورية.
ويجادل علماء الأخلاقيات الطبية بأن نظام العدالة الجنائية يفرض بالفعل عقوبة بالسجن أو تعويض مالي أو عقوبات أخرى على المدانين بارتكاب جرائم عنف، لا يعتبر الامتناع عن الخدمات الطبية جزءا من تلك العقوبة، لذلك يقول أستاذ أخلاقيات الطب في جامعة بنسلفانيا سكوت هالبيرن إن “هذا التقسيم بين النظامين القانوني والطب موجود لسبب وجيه”.
وأضاف “لدينا نظام قانوني مصمم لتحديد التعويض العادل عن الجرائم ولدينا نظام رعاية صحية يهدف إلى توفير الرعاية بغض النظر عن خلفية الأشخاص وتاريخهم “.
ورفض مسؤولو المركز الطبي بجامعة ميريلاند الإفصاح عما إذا كانوا يعرفون ماضي بينيت الإجرامي.
وأوضحوا في بيان مكتوب: “الرعاية المنقذة للحياة لكل مريض تمنح بناء على احتياجاته الطبية دون النظر إلى خلفيته أو ظروف حياته”.
وأضاف المسؤولون: “لقد جاء هذا المريض إلينا في أمس الحاجة إليه، وتم اتخاذ قرار بشأن أهليته للزراعة بناء على سجلاته الطبية فقط”.
وكان قد حكم على بينيت سابقا بالسجن 10 سنوات ودفع 29824 دولارا كتعويض إلى عائلة شوميكر، ولكنه قضى ستة أعوام خلف القضبان قبل أن يطلق سراحه في العام 1994.
