حرية – (20/8/2022)
أكد موقع “اليابان بالعربي”، مبادرة التعريف باليابان من قلب طوكيو، على ارتفاع عدد شركات “الزومبي” في اليابان في الفترة الأخيرة، وشركات “الزومبي” منتشرة في أمريكا واليابان، وحذر الخبراء منها، حيث ينتج عن هذه الشركات مشكلات اقتصادية حادة، تهز الاقتصاد الدولي، الذي يمر بأكثر المراحل ارتباكًا وعدم يقين في المستقبل.
ارتفاع عدد شركات الزومبي
ظهر أول مصطلح لشركات “الزومبي” في اليابان في تسعينيات القرن الماضي، ثم انتقلت لأوروبا في أثناء الأزمة المالية عام 2008، وبرز بقوة حاليًا في الولايات المتحدة، وأحد أبرز ملامح الزومبي، كما يظهر في الأفلام السينمائية الحركة المتعرجة البطيئة والرتيبة خلال المشي، وهم في طريقهم للانقضاض على ضحاياهم.
وشركات الزومبي هي شركات ليست حية أو ميتة، تتحرك بشكل متعرج وبطيء، فلا يمكن لأرباحها تغطية تكاليف خدمة ديونها على مدى فترة طويلة من الزمن، لأن لديها كثيرًا من الديون، فإن أي نقود تقوم بتوليدها تستخدم لسداد فائدة ديونها، وبذلك لا توجد نقود فائضة لشركات الزومبي تمكنها من الاستثمار والتوسع والنمو، ولا تستطيع توظيف مزيد من الموظفين”.
شركات الزومبي الخطرة
أما خطورة تلك الشركات تتمثل في أنها غير منتجة ولا تضيف للاقتصاد بشكل حقيقي، ولا تسعى في الدخول في إجراءات إفلاس رسمية مثل التصفية التطوعية، هي شركات مثقلة بالديون ولكنها قادرة في الوقت ذاته على إدارة التزاماتها الحالية.
والخطورة في شركات الزومبي أن الاقتصاد العالمي يشهد منذ تسعينيات القرن الماضي تناميًا لها، وفي الولايات المتحدة يقدر الخبراء عدد الشركات، التي انضمت إلى شركات الزومبي نتيجة جائحة كورونا بنحو 200 شركة ليصل إجمالي شركات الزومبي بين أكبر ثلاثة آلاف شركة أمريكية إلى نحو 600 شركة، بإجمالي ديون وصلت إلى حوالي 2.6 تريليون دولار.
وفي اليابان كانت القروض لمواجهة الصعوبات المالية الناجمة عن جائحة كورونا ضرورية لدعم العديد من الشركات في اليابان، ولكنها أدت أيضًا إلى زيادة عدد شركات “الزومبي، بحسب موقع “بيكستا” الياباني.
شركات الزومبي اليابانية
وتُعرف الشركات التي تستمر في العمل على الرغم من كونها في حالة إفلاس، مثل عدم سداد المدفوعات المطلوبة، أو الإفلاس بسبب الخسائر المتراكمة، أو وجود ديون زائدة وإعادة جدولة السداد بشكل متكرر، باسم شركات “الزومبي”.
وتعتمد شركات “الزومبي” بشكل عام على الائتمان الذي تمنحه لها البنوك لضمان بقائها، مما يجعلها في حالة اعتماد مستمر على السيولة التي يوفرها لها الدائنون، سواء كانوا بنوكا خاصة أو مؤسسات عامة.
وأكدت “اليابان بالعربي” أن مصطلح شركات “الزومبي” أطلقت، لأول مرة، على الشركات اليابانية المدعومة من البنوك خلال الفترة المعروفة باسم “العقد الضائع”، بعد انهيار الأسعار في التسعينيات. وأسهمت قروض البنوك والمساعدات الحكومية في بقاء الشركات التي أفلست بسبب الأزمة.
كما يُعرف بنك التسويات الدولية شركات “الزومبي” على أن تاريخها لا يقل عن 10 سنوات، ولديها نسبة تغطية فائدة أقل من واحدة، لمدة ثلاث سنوات متتالية على الأقل. تؤكد بيانات بنك تيكوكو أن معدل شركات الزومبي في اليابان في السنة المالية 2020 كان 11.3٪، أو 165 ألف شركة.
بداية شركات الزومبي
وبعد أن بدأت الأزمة المالية العالمية في عام 2008، تمكنت العديد من الشركات من الاستمرار في العمل بسبب إدخال قانون تسهيل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عام 2009، وفي عام 2011، ارتفع عدد شركات الزومبي إلى 273 ألف شركة. على الرغم من انخفاضها تدريجيًا بعد ذلك، واستقرت عند ما يقرب من 140 ألف شركة اليابان عام 2016، وزادت بنحو 20 ألف شركة من عام 2019 حتى عام 2020 عندما بدأ جائحة كورونا.
في السنة المالية 2020، كان لدى اليابان ما يقرب من 70٪ من شركات الزومبي، والتي يعمل بها 20 موظفًا أو أقل، وفي المجمل ما يقرب من 90٪ كان لديهم 50 موظفًا أو أقل. وكان البناء هو أكثر الصناعات شيوعًا بالنسبة لهذه الشركات بنسبة 34.3٪، يليه التصنيع والبيع بالجملة.
يذكر أنه من بين 11562، مشاركًا في استطلاع بنك بيانات تيكوكو في فبراير 2022 لتحليل مواقف الشركات تجاه الدعم المالي المتعلق بجائحة كورونا، كان منهم 417 شركة زومبي. في حين أن 52.6٪ من إجمالي الشركات المستجيبة تلقت قرضًا متعلقًا بفيروس كورونا، فقد ارتفع هذا إلى 79.6٪ في حالة شركات الزومبي فقط.
