حرية – (28/9/2022)

قرّر مجلس القضاء الأعلى في العراق، إنشاء محكمة خاصة للنظر بالقضايا المرفوعة ضد الصحفيين، مع حظر استجواب أيّ صحفي دون وجود ممثل عن نقابته، ولاقى هذا القرار أصداء إيجابية لدى الوسط الإعلامي والصحفي العراقي، حيث يعتبر القرار القضائي هو الأول من نوعه.

وبحسب توقعات مراقبين، فإن قرار المحكمة قد يمنع إلى حد ما عشوائية أوامر الاستدعاء والاعتقال التي تطال الصحفيين.

وبلغ عدد الدعاوي التي أقيمت ضد الصحفيين العراقيين خلال العام الحالي أكثر من 30 شكوى قدمت للمحاكم العراقية وفي مختلف محافظات البلاد.

الصحفي ليس مجرم أو متهم

وفي هذا الصدد، يقول الكاتب والصحفي عزيز ياور في حديث له ، إن «إنشاء محكمة مختصة بقضايا الصحفيين والإعلاميين ستحمي حقوقهم كأصحاب مهنة، وفي حال تقديم أي شكوى بحق أحد الصحفيين فلن يحاسب كمجرم ومتهم».

وأضاف ياور، أن «خطوة إنشاء مثل هكذا محكمة تعتبر الوحيدة والأولى من نوعها في العراق، حيث لم يسبق في العراق أن شهد مثل هذا النوع من المحاكم سابقاً، وبذلك سوف تسحب هذه المحكمة الاختصاص المكاني الجزائي والمدني من بقية المحاكم في قضايا دعاوي على الصحفيين والإعلاميين».

وفي السنوات الأخيرة ارتفعت وتيرة الدعاوى القضائية بحق الصحفيين العراقيين، أغلبها مقدّم من سياسيين ومسؤولين بالحكومة.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى في بغداد، أنّ المجلس قرّر الاستجابة لطلب نقابة الصحفيين العراقيين بتشكيل محاكم نشر في مركز محاكم الاستئناف تختصّ بالنظر بالشكاوى الخاصة بالصحفيين المتعلقة بأعمالهم الصحفية، كما أكّد ضرورة إبلاغ النقابة عند تقديم أيّ شكوى بحقّ أحد الصحفيين.

ويأتي القرار بالتزامن مع  أكثر الأعوام التي تعرض فيها صحفيون عراقيون لعمليات استجواب واعتقال بسبب قضايا النشر.

وأشاد محامون مختصون بقضايا دفاع عن حقوق الصحفيين بخطوة المحكمة الاتحادية، مؤكدين أن خطوة تشكيل محكمة مختصة في كل محافظة، ستمنح الإجراءات القضائية التي تؤخذ بحقّ الصحفي شفافية أكبر، كما أن القاضي سيكون مختصاً بمثل هكذا قضايا.

دعم الصحفيين عبر القانون

من جانبه دعى رئيس ‹مرصد الحريات›  هادي جلو مرعي، إلى دعم الصحفيين والصحفيات عبر القانون وحمايتهم من التضييق على حرية النشر والحصول على المعلومة.

ووصف مرعي في حديث له تدخل نقابة الصحفيين العراقيين واللجان البرلمانية والحكومة لدعم حرية التعبير بـ «المهم والضروري خصوصا في المرحلة الحالية».

وبحسب ‹المرصد العراقي للحريات الصحفية›، فإنّ الفترة ما بين شهري أيار 2021 وأيار 2022، شهدت «تنامياً في نفوذ الأطراف التي لديها مصلحة في معاداة حرية التعبير وتقويض مساحة العمل الصحفي في العراق».

كذلك كشف عن اضطرار «عشرات الصحفيين إلى الهجرة من جنوب ووسط العراق إلى إقليم كوردستان أو إلى بلدان أخرى، إثر تهديدهم وملاحقتهم وما تعرض له زملاؤهم».

يذكر أن العراق شهد على مدى الأربع سنوات الماضية 54 عملية اختطاف طالت صحفيين ومساعدين إعلاميين عراقيين وأجانب قتل أغلبهم، ومازال أكثر من 15 منهم في عداد المفقودين.

ويكفل الدستور العراقي حق التعبير عن الرأي ويلزم كافة السلطات بحماية حرية الرأي والتعبير، وبالرغم من ذلك فإن الصحفيين والإعلاميين وفي غالبية المحافظات العراقية يتعرضون إلى الاعتداء وتكميم الأفواه ورفع الدعاوي الكيدية في المحاكم العراقية التي وصلت بعض الحالات منها إلى سجن الصحفي وخروجه بكفالات كالمتهمين والمجرمين.