حرية – (1/11/2021)
القاضي المتقاعد حسن حسين جواد الحميري
قاضي الاحداث في المحكمة الابتدائية يكون منفردا..ويكون مسؤولا عن العقوبة التي فيها مسائل تاديبية..حيث من الممكن ان يقدم مساعدة تربوية مثلا العمل في النفع العام خمسون ساعة او عقوبات مثل الاقامة الجبرية لمدة اربعة اسابيع ويمكن ان تصدر عقوبة تصل الى سنة في سجن الاحدث.. اما محكمة الاحداث التي تشكل من مجلس أي من قاضي ومعه اثنان فتكون صلاحياتها اوسع ولها الحكم على الحدث حتى عشرة سنوات اما قاضي البالغين المنفرد فله الحكم سنتان اما المجلس القضائي المتكون من ثلاثة قضاة فله صلاحية ايقاع عقوبه اربع سنوات..ولكن في حالة الاحداث فان المجلس القضائي له ان يقع عقوبه قدرها عشرة سنوات أي ان الامر عكسيا بين البالغين والاحداث ففي محكمة احداث المقاطعه تجري محاكمات القتل والشروع في القتل وتعتبر محكمة المقاطعه محكمة ابتدائية مثلا كون الجريمه قد تكون ارتكبت من اربعة او خمسة او ستة او سبعة من الاحداث او ارتكبوا جرائم متعددة..اي في القضايا التي تستحق حماية مضاعفة وكذلك اذا كان الفاعل حدثا وكذلك في جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي فتكون العقوبة اكثر من خمسة سنوات اذا كان مرتكب الجريمة من سن 18_21سنه..والجرائم في المانيا حسب كثرتها هي جرائم الاموال ثم جرائم الاعتداء على الاشخاص ثم جرائم المرور، وفي القضايا المهمة يعين للمتهم الحدث محامي امام النيابه..وقاضي الاحداث يتجنب الى ابعد حد توقيف الحدث وقدر الامكان يجب ان تصدر الاحكام تحت مظلة التربية وليس تحت مظلة العقاب..فلو ان متهما حدثا شرب الخمرة يمكن ان لايعاقب ويجب ان تعالج المشكلة..كذلك لو اعتدى حدث على حدث اخر ..فللقاضي ان يامر الحدث بابداء التاسف للحدث المعتدى عليه..ولكن ان اعتقد القاضي ان هذا الامر لن يجدي نفعا فله ايقاع عقوبه اشد..ويسجن الحدث في حالة ارتكابه لذنب كبير كذلك لو كانت له سوابق او يشعر القاضي انه سوف يرتكب جرائم اخرى في حالة عدم حبسه او سجنه ..في مدينة ليوبك الالمانيه يوجد سجنان والفكرة من هذه السجون التربيه وليس العقوبة ..وقاضي الاحداث مسؤول عن متابعة الحدث اثناء فترة السجن..ولكن ليس القاضي الذي يسجنه وانما قاضي اخر وقد يكون هذا القاضي هو قاضي احداث في المقاطعة التي يوجد فيها السجن.
