حرية – (7/11/2022)
رحب سياسيون ومراقبون، الاثنين، بالخطوة الأخيرة لـ “صندوق استرداد أموال العراق”، فيما حذروا من عودة “المخبر السري” عن تلك القضايا المالية واستخدامها في تصفية الحسابات الشخصية.
وحثّ “الصندوق”، جميع المواطنين، سواءٌ في داخل العراق أو من الُمقيمين خارجه، على التعاون من أجل استرداد أموال العراق وإرجاعها إلى خزينة الدولة، مطلقاً امتيازات كبرى في هذا المجال ربما تعد الأولى من نوعها.
ووعد الصندوق المتعاونين معه من المخالفين بإعفائهم من المبالغ الُمترتِّبة بذمَّتهم بنسبة 25 بالمئة) ولغاية (5) ملايين دولار من المال) الُمسترد كحدٍّ أعلى، لافتاً إلى أنَّ مجلس إدارة الصندوق يمنح مكافأةً للمُخبر بنسبة ( 10 بالمئة) على أن لا تتجاوز ( 5) ملايين دولار من المال المُستردِّ، مُنبِّهاً إلى أنَّه في حالة تعدُّد الُمخبرين فسيتمُّ توزيع المكافآت بنسبٍ مُحدَّدةٍ لكٍّل منهم، وبحسب دور كٍّل منهم في استرداد المال.
وتعليقاً على بيان الصندوق، أوضح عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب أحمد الربيعي، في تصريح للصحيفة الرسمية (7 تشرين الثاني 2022)، أنه “بالرغم من أهمية هذه الدعوة وإيجابياتها، إلا أننا نخشى أن تكون هناك ثغرات من الممكن استغلالها، منها عنوان (المخبر السري) الذي حصل سابقاً كتصفية للحسابات”.
ودعا الربيعي الحكومة إلى “إدارة هذا الملف إدارة حقيقية جادّة وعدم استغلاله لغرض تصفية الحسابات”، موضحاً أنه “كان على الجهات الحكومية المعنية باسترداد الأموال المهربة التعاقد مع شركات عالمية خاصة لاسترداد الأموال مقابل نسبة مالية بدلاً من إعطائها إلى المخبر السري واستغلال هذه الصفة”، لافتاً إلى أن “لجنة النزاهة النيابية مع أية خطوة إيجابية تؤمن استرداد الأموال المنهوبة وعدم التفريط بها”.
أما عضو مجلس مكافحة الفساد السابق والخبير في مجال مكافحة الفساد، سعيد ياسين، فبين في حديث لـ”الصباح” أن “إعلان الصندوق يعدّ من المبادرات الجوهرية لترجمة روح قانون صندوق استرداد الأموال المنهوبة قبل 2003 ، وتشجيعاً لمن بذمتهم أموال على التعاون مع الصندوق مع إعفاء وفق القانون نسبته 25 بالمئة من أصل الأموال”، مضيفاً: “كما أن من
يدلي بمعلومات ويسجل إخباراً كمخبر ويدلي بمعلومات مؤكدة له مكافأة تقدر ب 10 بالمئة”. ونوّه بأنه “من خلال هذه الدعوة، يجري تشجيع الإخبار والإدلاء بمعلومات عن الأموال والموجودات المنهوبة داخل وخارج العراق للجرائم الحاصلة على الأحكام القضائية الباتة بنفس معايير الصندوق”.
ودعا ياسين “جميع العراقيين أفراداً وشركات قطاع الأعمال داخل وخارج العراق للمبادرة والتعاون بإخبار الصندوق عن هذه الأموال والموجودات المنهوبة كما في بيان صندوق استرداد الأموال”، مؤكداً “أنها فرصة كبيرة لمن بذمتهم هذه الأموال للمبادرة بالتعاون مع الصندوق الذي وضع الترتيبات والإجراءات اللازمة لاسترداد الأموال والموجودات المنهوبة بعد عام 2003”.
