حرية ـ (14/9/2024)
أكد المدير العام لصندوق النقد العربي، فهد بن محمد علي التركي، يوم السبت، أن التحول الرقمي يلعب دوراً أساسياً في إعادة تشكيل القطاع المصرفي في الدول العربية، لافتاً إلى أن هذه الدول قامت بتعزيز شراكاتها مع شركات التكنولوجيا المالية الحديثة، مما أدى إلى زيادة الاستثمارات في هذا القطاع، ليصل عدد الشركات العاملة في هذا المجال إلى حوالي 1500 شركة بنهاية النصف الأول من العام الحالي.
وقال التركي، خلال مؤتمر الدفع الإلكتروني نحو الاستقرار المالي في العراق ، إن “التشريعات المنظمة والتحويلات المالية الإلكترونية وحماية المستهلك المالي الرقمي ومتطلبات مكافحة غسل الأموال يجب أن تحقق التوازن بين تحفيز التحول الرقمي من جهة وإدارة المخاطر والحد منها من جهة أخرى، وأن التحول الرقمي يعتبر عاملاً أساسياً في إعادة تشكيل القطاع المصرفي في المنطقة العربية”.
وتابع التركي: “هذا يمكن للحكومات والبنوك المركزية أن تلعب دوراً في دعم التحول الرقمي وذلك من خلال إنشاء تنظيم رقمي وهذا واضح من الاستثمار في البنية الأساسية الرقمية ومعالجة تحديات أمن الفضاء الإلكتروني الأمر الذي يساعد على خلق بيئة تعزز الابتكار والنمو في القطاع المصرفي”.
وبيّن أن “الاستثمار في البنية الأساسية الرقمية من شأنه أن يحفز الخدمات المصرفية الرقمية التي تساعد في تعزيز الوصول إلى الخدمات والمنتجات المصرفية للسكان المستخدمين من النظام المالي وغير المستخدمين للنظام المالي، وأن المنطقة العربية جددت شركات التقنيات المالية الحديثة في بلدانها من أجل استثمارات متزايدة وصل عددها إلى حدود 1500 شركة بنهاية النصف الأول من عام 2024 على مستوى العالم والمنطقة”.
ولفت إلى أن “إحصائيات التقنيات المالية الحديث العالمية المهمة تقدم فرص هائلة في الاستثمار بهذا القطاع، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات في التقنيات المالية الحديثة في عام 2023 حوالي 115 مليار دولار أمريكي ومن المتوقع أن يستمر الاستثمار في هذا القطاع في النمو بصورة متصاعدة حتى يصل إلى 325 مليار دولار في حدود عام 2026”.
