حرية – (8/8/2023)
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الثلاثاء، عن ضبط حالتيّ فساد مالي في محافظتيّ ديالى وبابل، وصدور أمر استقدام بحق مدير عام ورئيس مجلس إدارة شركة تابعة لوزارة الصناعة والمعادن.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان، أن محكمة تحقيق النزاهة في محافظة ديالى أصدرت أمر استقدام بحق المدير العام لشركة ديالى للصناعات الكهربائية، ورئيس مجلس إدارتها، الأسبقين، استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات.
وأوضحت أن تفاصيل القضية تشير إلى وجود مخالفات قانونية في إطلاق مستحقات مالية لإحدى الشركات المتعاقدة في العام 2022 مع شركة ديالى للصناعات الكهربائية، لافتة إلى أن المستحقات المصروفة بلغت ما نسبته 80% من قيمة العقد الكلي البالغة 740 ألف دولار.
وبينت أن التحقيقات توصلت إلى أن إجراءات إطلاق المستحقات كانت خلافاً للقانون وشروط العقد المبرم بين الشركتين، فضلاً عن مخالفة المواد المجهزة للمواصفات المحددة فيه.
وفي السياق، قالت دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب بيان ، إنها قامت بتشكيل فريق من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة بابل، للتحري والتقصي عن معلومات تلقاها تتضمن وجود حالات اختلاس في أحد مسشتفيات مركز مدينة الحلة.
وأشارت إلى أن الفريق وبعد استحصاله قراراً من قاضي التحقيق المختص، أجرى عمليات التحري والتقصي عن المعلومات، وهرع لنصب كمين محكم للمتهم، وتمت الإطاحة به متلبساً بالجرم المشهود باختلاس مبلغٍ 36 مليون دينار، فضلاً عن ضبط الأوليات الخاصة بالقضية.
ولفتت إلى أن المتهم المضبوط لم يقم بإيداع المبالغ التي بذمته لدى المصرف، بل كان يتصرف بها لحسابه الشخصيِ.
ونوهت بتنظيم محضر أصولي بالعملية، التي تمت وفق أحكام المادة 316 من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المبرزات على قاضي التحقيق الخافر، الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق.
