حرية ـ (30/9/2024)
اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ، عن ضبط عمليَّات مُخالفة في عقدي إنشاء دور واطئة الكلفة في المثنى وصلت قيمتهما أكثر من (٩) مليارات دينارٍ.
وأشار مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في بيان له ، إلى أنَّ” فريق عمل مكتب تحقيق المثنى، الذي انتقل إلى قسم العقود في المُحافظة رصد مُخالفاتٍ ماليَّة وإداريَّة رافقت تنفيذ مشروعي إنشاء دور واطئة الكلفة البالغ عددها (١٥٠) داراً في قضاء السماوة بكلفة بلغت (٥,٦١٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار، و (١٠٠) دار في قضاء الرميثة بكلفة بلغت (٣,٩٨٢,٨٣٨,٠٠٠) دينارٍ، حيث تمَّ تنفيذ المشروعين من قبل شركتي مقاولاتٍ.
واضاف إنه” تبيَّن، بعد التحرّي والتدقيق من قبل الفريق، وجود تأخيرٍ في تسليم الدور للمُستحقّين في المشروعين، على الرغم من مرور (١٠) سنواتٍ على موعد تسليم المشروع الأول، و(١١) سنة لتسليم المشروع الثاني والذي يُعَدُّ تسليماً نهائياً، فضلاً عن عدم فرض غراماتٍ تأخيريَّة على المقاولين، وكذلك عدم وجود محضري للتسليم والاستلام في المشروعين”.
واوضح إنَّ” من ضمن الإشكالات التي شابت المشروعين عائديَّة الأراضي التابعة لبلديَّتي السماوة والرميثة حيث لم تُحسَمْ ، وتجاوز المُواطنين على بعض الدور، مُنبّهاً إلى أنَّ الخبراء حدَّدوا في تقريرهم نسبة الاندثار في المشروع الأول بـ (٥٥%) ، و(٣٥%) في المشروع الثاني”.
