حرية – (3/1/2021)
سلط تقرير لمؤسسة بيت الإعلام العراقي، الضوء على قانون “الجرائم الإلكترونية” وتداعيات مساعي إقراره، مشيراً إلى أن ضغط وسائل الإعلام حال دون تمريره في البرلمان.
ويقول التقرير، الذي نشره “بيت الإعلام العراقي”، تابعته – حرية – (3 /1/2021): “تعتبر حملة الضغط الواسعة التي تكاتفت فيها جميع الفعاليات الاجتماعية والثقافية والنخب الاكاديمية والاوساط الشعبية، مثالا مهما حول كيف يمكن أن تُعطي حملات الضغط والتكاتف في رفض كل ما من شأنه المس بالحقوق والحريات العامة، واجبار السلطة السياسية في احترام المواقف الشعبية ازاها”.
وأضاف، أن “الانتقادات تركزت حول نقاط عدة بينها الأسباب الموجبة للقانون، على أنه يأتي لتوفير الحماية القانونية عبر نظام عقابي لمرتكبي جرائم شبكة المعلومات وما تنطوي عليه من مخاطر عدة تلحق بالمؤسسات والأفراد خسائر كبيرة وتمس الحياة الخاصة للأفراد وتهدد الامن الوطني والسيادة الوطنية. ولكن الشيطان يكمن في فقراته”.
وتابع، “مثلا فإن المادة 3 من القانون تنص على عقوبة تصل إلى السجن المؤبد وغرامة تتراوح بين 21 ألف و42 ألف دولار أميركي تقريبا لأي شخص يستخدم أجهزة الحاسوب والإنترنت قصدا المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامتها أو مصالحها الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا”.
ويقول التقرير، “يربط صحافيون وناشطون توقيت طرح مسودة القانون، والإصرار هذه المرة على اقراره، وسط عدم اعتراض أي حزب او كتلة سياسية، مع اقتراب الانتخابات النيابية المقبلة، حيث تسعى الأحزاب العراقية لمنع انتقادها ونشر فضائح الفساد الإداري والمالي التي باتت رائجة في الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي
