حرية – (10/1/2022)
أكد الخبير القانوني طارق حرب، يوم الاثنين، أنه لا قيمة قانونية لطلب الإطار التنسيقي الشيعي بشأن الكتلة الأكبر التي قدم تواقيع لرئيس السن امس الاحد بخصوصها.
وقال حرب في بيان ، “كان على رئيس مجلس النواب المنتخب محمد الحلبوسي عرض طلب تسجيل الكتلة الاكثر عددا الذي تقدمت به الكتلة الصدرية للتصويت والموافقة من البرلمان لتأكيد دستورية تسجيل الكتلة الاكثر عدداً وتأكيد الوجه الديمقراطي المتمثل في العودة الى ممثلي الشعب وبيان قولهم وصوتهم في كل إجراء يتخذه البرلمان ومنها تسجيل طلب الكتلة النيابية الاكثر عددا الذي تقدمت به الكتله الصدرية وان كان الدستور والقانون لا يشترط ذلك”.
واوضح أن “الطلب السابق من الاطار الى رئيس السن لا قيمة دستورية او قانونية له شكلاً من حيث تقديمه لرئيس السن وليس للرئيس الدائمي وموضوعاً لعدم وجود كتلة مسجلة في دائرة الاحزاب ومفوضية الانتخابات باسم كتلة الاطار وانما توجد كتل متعددة منها دولة القانون والحكمة والنصر والفتح وسواها ولا توجد كتلة باسم الاطار”.
وفي وقت سابق اليوم الاثنين، كشف مصدر في التيار الصدري، عن عدد نواب “الكتلة الأكبر” التي قدمتها الكتلة الصدرية إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي خلال الجلسة الأولى أمس الأحد.
وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن “القائمة التي قدمها رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري الى رئيس البرلمان المنتخب ضمت 76 نائباً صدرياً فقط من دون أسماء النواب الملتحقين بالكتلة الصدرية من الكتل الأخرى”.
وقبل ذلك، وخلال ترؤس رئيس السن محمود المشهداني رئاسة الجلسة، تقدم الإطار التنسيقي بطلب لاعتباره الكتلة الأكبر بقائمة تضم 88 نائبا، وفق ما أعلن الإطار.
