حرية – (25/12/2021)
اكد الخبير القانوني طارق حرب عدم امكانية اصدار مجلس الامن قرارا جديدا بشأن انتهاء التعويضات العراقية الى الكويت.
وقال حرب في بيان :” لايوجد قرار لمجلس الامن الدولي يتضمن خضوع العراق للفصل السابع كي يطالب البعض بوجوب صدور قرار جديد من مجلس الامن الدولي يتضمن الغاء الخضوع ” .
واشار الى :” وجود قرارات عديدة صدرت طبقاً للفصل السابع ، منها القرار الخاص بالنفط مقابل الغذاء الذي انتهى والغيت لجنة الامم المتحدة الخاصة بالنفط مقابل الغداء وسددت جميع ديون العراق الخاصة بالنفط مقابل الغذاء ، بل زاد ٥٥ مليون دولار وقد سلمت هذه اللجنة المبلغ للحكومة العراقية منذ سنتين ، لذلك انتهى هذا القرار “.
وتابع :” هناك القرار الخاص باضرار حرب الخليج الثانية والمسماة / خطأ / تعويضات الكويت ، حيث توجد لجنة تستقطع مبالغ التعويضات من واردات النفط العراقي. وقد دفعنا تعويضات اغلبها للكويت ودفعنا ملايين من هذه التعويضات الى الاردن واسرائيل على اساس اضرار البيئة التي سببها حرق ابار نفط الكويت . وهذه انتهت بعد دفع آخر مبلغ قبل ايام فانتهى القرار ، وكذلك كان هنالك القرار الخاص بالاسلحة الكيمياوية والبايولوجية الذي انتهى اولاً بعد قرار لجان التفتيش بخلو العراق من هذه الاسلحة”.
وبين :” ان هناك القرار الخاص بعدم شراء النفط العراقي . وهذا انتهى بسقوط النظام حيث بامكاننا بيع النفط لاي دولة في العالم وبامكاننا شراء اي سلاح من جميع الدول في العالم والمتاجرة مع اية دولة ، كوننا دولة ذات سيادة واستقلال ، ولم تبق الا ديون باريس الخاضعة للتسوية مع الدول الدائنة باتفاق ،وهذه وغيرها من ديون غير مكشوفة لم يصدر فيها قرار من مجلس الامن الدولي ، لذا ما زالت قائمة مع ملاحظة ان ما يتعلق بالحرب الايرانية لم يصدر بها قرار لدفع تعويضات من العراق ، انما قرار وقف اطلاق النار ذكر بدء الحرب من دون ذكر تعويضات “.
واوضح :” ان هناك قرارا من مجلس الامن الدولي طبقاً للفصل السابع صدر في شهر حزيران ١٩٨١ الزم اسرائيل بدفع تعويضات للعراق بسبب تدمير البرنامج السلمي النووي العراقي ، مع ملاحظة ان القرارات السابقة صدرت طبقاً للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ، اي مواد الميثاق ٣٩ وما بعدها حيث منح الفصل السابع اتخاذ اجراءات اقتصادية وعسكرية ضد الدول التي تصدر القرارات بحقها ومن اشد القرارات استخدام القوة العسكرية للاطاحة بالنظام السابق سنة ٢٠٠٣م .
