حرية ـ (18/11/2024)
صرّح نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات في البرلمان العراقي، جواد اليساري، بأن تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي يواجه صعوبات كبيرة، مشيرًا إلى أن تنفيذها تسبب بمشاكل في عدة محافظات نتيجة تغييرات إدارية أجراها النظام السابق.
وأوضح اليساري، أن النظام السابق أجرى تعديلات شملت حذف أقضية ونواحي من محافظات وضمّها إلى أخرى، مما خلق تعقيدات في عدد من المناطق.
وأشار إلى أن المادة 140 لا تقتصر على محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها بين بعض المحافظات وإقليم كوردستان، بل تشمل أيضًا محافظات أخرى مثل كربلاء، حيث تم حذف عدد من الأقضية والنواحي منها وضمّها إلى الأنبار.
وأكد النائب أن “طريق المادة 140 مغلق ولا يوجد لها أي حل في الوقت الراهن”، موضحًا أن إعادة فتح ملفها بشكل رسمي قد يخلق أزمة حقيقية لا يمكن تجاوزها.
والمادة 140 من الدستور العراقي هي إحدى المواد التي تهدف إلى معالجة قضية المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، مثل كركوك.
وتنص المادة على ثلاثة مراحل: التطبيع، إجراء الإحصاء السكاني، وأخيرًا إجراء استفتاء لتحديد تبعية هذه المناطق، على أن تنجز هذه الخطوات بحلول نهاية عام 2007، ومع ذلك، لم يتم تنفيذ المادة بالكامل حتى الآن، مما جعلها نقطة خلاف مستمرة.
ورغم مرور أكثر من عقد على الموعد المحدد لتنفيذ المادة، فإن القضايا المتعلقة بها ما تزال قائمة، حيث تواجه تحديات سياسية وقانونية بين بغداد وأربيل، خاصة فيما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها وإدارتها.
