وكالة حرية | الخميس 7 آب 2025
أثارت تصريحات وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، التي عدّ فيها أن قرار الدولة اللبنانية نزع سلاح «حزب الله» سيفشل، عاصفةً من المواقف السياسية اللبنانية الغاضبة والرافضة هذا «التدخل في الشؤون اللبنانية»، وذهب بعضها إلى حدّ مطالبة الدولة بـ«تقديم شكوى ضدّ طهران أمام مجلس الأمن الدولي». وسارع وزير الخارجية والمغتربين، يوسف رجّي، بتكليف الأمانة العامة لوزارة الخارجية استدعاء السفير الإيراني لدى لبنان.
وعدّ وزير الخارجية اللبناني أن «التصريحات الصادرة عن عراقجي، التي تناول فيها مسائل داخلية لبنانية لا تعني الجمهورية الإسلامية بأي شكل من الأشكال، مرفوضة ومدانة، وتشكل مساساً بسيادة لبنان ووحدته واستقراره، وتعدّ تدخلاً في شؤونه الداخلية وقراراته السيادية».
وأشار إلى أن «العلاقات بين الدول لا تُبنى إلّا على أساس الاحترام المتبادل والندية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام الكامل بقرارات المؤسسات الدستورية الشرعية».
وقال وزير خارجية لبنان: «من غير المقبول على الإطلاق أن توظَّف هذه العلاقات لتشجيع أو دعم أطراف داخلية خارج إطار الدولة اللبنانية ومؤسساتها وعلى حسابها»، مشدداً: «قرار الحكومة اللبنانية التاريخي في قضية حصرية السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الحالي… نقول للمجتمعَين العربي والدولي (بشأنه) بشكل واضح: إن هذا القرار حاسم ونهائي، ولا عودة إلى الوراء».
غطاء لـ«حزب الله»
وتتخوّف قوى سياسية من أن يؤمن الموقف الإيراني غطاء لـ«حزب الله» للتمرّد على قرارات الحكومة اللبنانية، ويعطي إسرائيل الذريعة لاستئناف حربها على لبنان.
ووضع عضو كتلة «الجمهورية القوية (القوات اللبنانية)»، النائب غياث يزبك، كلام عراقجي في سياق «الاستباحة الكاملة لكرامة دولة سيدة ومستقلة». ورأى أن موقف عراقجي «يكشف عن عمق التدخل الإيراني الفاضح بلبنان، ومدى الأذى الذي يلحقه بالشعب اللبناني ودولته».
وأكد يزبك لـ«الشرق الأوسط» أن «الدور الإيراني الذي يدمّر لبنان بات مكشوفاً، ويدلّ على أن كل الدول التي تمر بها إيران تُلحق الدمار بها؛ من اليمن إلى العراق وسوريا، وصولاً إلى لبنان، وتواجه مصيراً أسود يصعب التخلّص منه».
وقال: «هذا الاعتداء على السيادة اللبنانية يوازي الاعتداءات الإسرائيلية العسكرية على لبنان». وطالب يزبك الحكومة اللبنانية بـ«اتخاذ قرار واضح وحاسم يضع حداً لهذا التدخل السافر، والتقدّم بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي ضدّ إيران ومسؤوليها؛ لأن خطاب عراقجي كافٍ لاستدراج حرب إسرائيلية جديدة على لبنان، كما أن الحرب السابقة، التي لم ننتهِ من تداعياتها، هي نتيجة حتمية لهذا الخطاب السافر».
ذروة التدخل
التدخل الإيراني في الشؤون اللبنانية كان أحد أسباب الحرب الأخيرة على لبنان؛ لأن طهران كانت تعارض بشكل قاطع الفصل بين جبهة لبنان وجبهة غزّة، وهذا ما عبر عنه مراراً مسؤولون إيرانيون؛ على رأسهم رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، خلال زياراته بيروت.
ورفض عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي»، النائب فيصل الصايغ، ما صدر عن الوزير الإيراني، ورأى أنه «يمثل ذروة التدخل في الشؤون الداخلية للبنان»، عادّاً، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا النوع من التدخل «يخلق شرخاً بين المكونات اللبنانية، خصوصاً أن قرار الحكومة حصرية السلاح بيد الدولة ينسجم مع الدستور اللبناني و(اتفاق الطائف)، ومع القرارات الدولية، ويأتي ترجمة لخطاب القسم لرئيس الجمهورية (جوزيف عون) وللبيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام، الذي على أساسه نالت ثقة البرلمان، بمن فيه نواب (حزب الله)».
وشدد الصايغ على أن «قرار حصر السلاح بيد الدولة يشكّل المدماك الأساس في بناء الدولة، ويؤسس لعلاقات جديدة ومختلفة مع المجتمعين العربي والدولي، ويوفر الأرضية التي تساعد لبنان في الحصول على ضمانات أميركية ودولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية، والانسحاب من النقاط المحتلة في الجنوب، وتحرير الأسرى، والبدء في عملية الإعمار». وتمنّى الصايغ على إيران أن «تعيد النظر في مواقفها، وتكفّ عن التدخل في شؤون لبنان ودول المنطقة، وأن تلعب دوراً إيجابياً ومساعداً في عملية بناء الدولة اللبنانية، وهذا الأمر لا يمكن أن يتحقق قبل حصر السلاح بيد الدولة، وتوحيد القرار الرسمي المتعلق بالحرب والسلم».
