حرية – 2/6/2021
اعتبر القيادي في ائتلاف النصر سعد اللامي، أمس الثلاثاء، أن الحديث عن الطرف الثالث في قضية قتل المتظاهرين “محاولة لطمس الحقيقة”، مشيراً إلى إمكانية نقل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية في حالة عدم “إحراز تقدم من القضاء العراقي” واعتراف الضباط.
وقال اللامي خلال استضافته في نشرة أخبار “U TV”، وتابعتها “حرية”، (1 حزيران 2021)، إن “الإحاطات التي تقدمها المبعوثة الأممية إلى مجلس الأمن وإلى الأمم المتحدة بشكل دوري بالتأكيد كانت مختلفة عن التقرير الأخير الذي قدمته، وكان معززاً بتفاصيل دقيقة جداً عن المخاطبات التي جرت بين بعثة اليونامي والقضاء العراقي لاسيما وأن الرسالة الأخيرة في شهر آذار قد تضمنت طلبت بلاسخارات تفصيلات أكثر عن عدد القضايا التي قدمت إلى القضاء العراقي والمحاكم بصدد ما جرى من أحداث خلال التظاهرات وسقوط ضحايا”.
وأضاف، “كان هناك استجابة من القضاء بخصوص بعض الملفات ولكن ما يستغرب له هو وجود عدد غير طبيعي يصل إلى 500 قضية لم يتم حسمها إلى الآن، بل هي موجودة الآن في أدراج المحاكم ولم يتم النفاذ منها”، مبيناً “نحن نعرف أن الكثير من الجرحى قدموا أجزاء لا يستهان بها من أجسادهم ما يزالون طريحي الفراش، بالرغم من أن رئيس مجلس الوزراء أرسل بعضهم للعلاج خارج العراق”.
وشدد اللامي، أنّ تسجيل إصابات بين عناصر القوات الأمنية في أحداث الاحتجاجات “لا يلغي مسؤولية” إصدار أوامر فتح النار على المتظاهرين وتنفيذها، مؤكداً أنّ “مثول المتهمين من الضباط أمام القضاء سيكشف الحقيقة”.
وتابع، أنّ “أولئك الضباط سيكشفون عن الجهات التي أعطت أوامر إطلاق النار بشكل قاسي على المتظاهرين حين يدركون أنهم سيدانون، ولن يدفعوا الثمن بمفردهم”، فيما عد الحديث عن الطرف الثالث “محاولة لطمس الحقيقة”.
كما أكّد، أن “هناك ضباط وقيادة أعطت الأوامر”، مشيراً إلى إمكانية تحول تلك “الجرائم” إلى قضايا دولية وإحالة المتهمين فيها إلى “القضاء الجنائي الدولي” في حال عدم استدعاء الضباط ومحاسبتهم من قبل القضاء العراقي.
وأوضح القيادي في ائتلاف النصر، أنّ “الأمم المتحدة تبحث عن ضرورات الآن في إحالة ملفات إلى المحكمة الدولية وحينها لن ينفعهم السكوت أو طمس الحقيقة”.
