وكالة حرية | الاربعاء 2 تموز 2025
نجا رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو من تصويت لحجب الثقة في الجمعية الوطنية (البرلمان)، غير أن مستقبله لا يزال على المحك بعد أشهر فقط من توليه منصبه.
وتقدم الحزب الاشتراكي باقتراح لحجب الثقة عن حكومة بايرو بعد انهيار المحادثات في شأن إصلاحات نظام التقاعد، وحصل الاقتراح على 189 صوتاً فقط من أصل 289 كانت مطلوبة لإسقاط الحكومة.
ودعم اليسار الاقتراح، لكن الخطوة لم تلق تأييد حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي تتزعمه مارين لوبن.
وفي حين لم تكن حكومة بايرو تتمتع بالغالبية في الجمعية الوطنية، أظهر التصويت هشاشة موقفه وفقدانه للاشتراكيين الذي كان يعول على دعمهم للبقاء في السلطة.
وعلى رغم أن بايرو، وهو سياسي وسطي مخضرم، كان اعتبر طرح الثقة “مزحة”، لكنه أبدى غضباً في الجلسات الخاصة، بحسب ما أفاد به أحد الوزراء.
وقال الوزير، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، إن رئيس الحكومة الفرنسي (74 سنة)، “غاضب للغاية من الحزب الاشتراكي”.
من جانبه، قال زعيم الحزب أوليفييه فور الأحد الماضي، “لا مزيد من التساهل مع فرانسوا بايرو، لقد تعرضنا للخيانة”.
أما لوبن، فقالت للصحافيين أمس إن “حجب الثقة عن الحكومة اليوم لن يكون في صالح الشعب الفرنسي”، لكنها أكدت أن حزبها سيولي اهتماماً خاصاً للموازنة التي اقترحتها الحكومة.
ولم يستبعد اليمين المتطرف استخدام نفوذه في البرلمان للتصويت على حجب الثقة عن بايرو، كما كان فعل مع سلفه ميشال بارنييه، على خلفية موازنة خريف عام 2026.
وفي مارس (آذار) الماضي، قالت المتحدثة باسم الحكومة صوفي بريماس إن إعداد موازنة 2026 سيكون بمثابة “كابوس”، نظراً إلى الصعوبات المالية التي تواجهها فرنسا.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكون عين بايرو رئيساً للحكومة في ديسمبر (كانون الأول) 2024، على أن تتمثل مهمته الأساسية في ترسيخ الاستقرار بعد أشهر من الفوضى التي أعقبت الانتخابات التشريعية التي جرت الصيف الماضي.
وفي حال إزاحة بايرو بتصويت لحجب الثقة، سيضطر ماكرون إلى البحث عن رئيس وزراء سابع خلال رئاسته، مما سيلقي بظلال ثقيلة على العامين المتبقيين من ولايته الثانية.
