حرية – (8/3/2022)
عدت ناشطات نسويات، أن المرأة لم تعطَ “حقوقها الكاملة ولم تنصف” في ظل السيطرة الذكورية في جميع المجالات، وفيما أوضحن أن السلطتين التشريعية والتنفيذية تتصرف مع المرأة بعقلية ذكورية منذ عام 2003، مع قوانين قضائية “ضعيفة” للمتحرشين وتنوع أساليب التحرش، أكدن أن بعضاً ممن يسلبن حقوق النساء هن نساء أيضاً يعملن بـ”عقلية رجولية” ويتبعن سلطة الذكور.
وقالت الناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة العراقية بشرى العبيدي إن “يوم الثامن من آذار، يمر على المرأة العراقية كأي يوم آخر لأنها لم تشعر بالتغيير الحقيقي الذي تأخذ فيه استحقاقها حتى تشعر بأهمية وميزة هذا اليوم”، مبينة أن “شريحة المرأة التي تشكل أكثر من نصف المجتمع معطلة، ونحن ننادي بضرورة استثمار قدرات المرأة العراقية لأنها عقلية واسعة التميز والتخصص”.
وأضافت العبيدي أن “الحكومات العراقية المتعاقبة لم تولِ اهتماماً كبيراً بهذا اليوم ولم تهيئ قرارات أو إمتيازات أو مشاريع تفتتحها في هذا اليوم من عام 2003 حتى اليوم”، مبينة أن هناك نساءً يتصرفن بعقلية ذكورية ويعملن بسلب حقوق المرأة”.
وقللت العبيدي من أهمية الحديث عن أخذ المرأة لحقوقها في مجالات مختلفة بالقول، أن “الغرض ليس ملء الفراغ وإنما منح المساحة الكافية لشغل المكان خصوصاً في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص التي تعاني فيها المرأة من تغييب وتهميش دورها”.
وبينت العبيدي أن “هناك زيادة في حالات التحرش الجنسي بالمرأة حسب إحصاءات منظمات معنية وباحثين وغيرها من الجهات المختصة مع تنوع وسائل التحرش إلكترونياً وفي مؤسسات الدولة واستغلال المناصب والمواقع والسلطة والتأثير للتحرش”.
وتابعت العبيدي بهذا الشأن بالقول إن “القانون العراقي ضعيف في مسالة مواجهة التحرش، لان العقوبة تشترط في بعض الأحيان الغرامة المالية، فضلاً عن صعوبة إثبات الجرم، خاصة ان المرأة هي موضع اتهام دائماً، وهذا الفكر الذكوري الجنائي يجب أن يتم استئصاله، لأن النظرة الذكورية انعكست على قوانيننا وقراراتنا، حتى حكوماتنا وسلطتنا التشريعية ذات فكر ذكوري وتعمل بالضد من إصدار قوانين لصالح المرأة وتذهب باتجاه أي قانون او مقترح بالضد من المرأة ويسلبها حقوقها بل أن النساء في البرلمان والحكومة يعملن بالضد من كل قضية تكون لصالح المرأة لأن اشتراطات اختيارهن هو الطاعة لصاحب الكتلة والحزب (الذكر)”.
من جهتها قالت الناشطة النسوية نداء الكعبي “إننا نحتاج إلى إشعار المرأة بقيمتها، وفي الواقع فلا يوجد إنصاف للمرأة ولا حقوقها”، مبينة أنه “في ظل المحاصصة والأحزاب نجد أن الترشيحات للوظائف والمناصب اغلبها للرجال ومنافسة المرأة قليلة”.
وأضافت الكعبي أن “المرأة معروفة في العمل بأنها أقل فساداً ورشوة ومحسوبية ولكن القانون لم ينصفها وفي البرلمان بقيت محصورة في الكوتا رغم نجاحها في المجال التنفيذي والتشريعي”.
واليوم الدولي للمرأة أو اليوم العالمي للمرأة، احتفال عالمي يحدث في اليوم الثامن من شهر مارس/ آذار من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية.
