حرية – (22/11/2023)
بعد مرور أكثر من 40 يوماً على اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 5 آلاف طفل، دعت حماس -وهي حركة إسلامية سياسية فلسطينية مُسلحة مقاومة للإحتلال الإسرائيلي- البارحة بإدراج إسرائيل في القائمة السوداء “قائمة العار” للمنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاع، وهي لائحة تصدرها الأمم المتحدة بشكل سنوي وذلك بالتزامن مع يوم الطفل العالمي.
منذ 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1990، يحتفي العالم باليوم العالمي للطفل بوصفه الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل والاتفاقية المتعلقة بها.
وعلى إثره قالت حماس في بيان لها: “بينما تحتفي الأمم المتحدة والعالم في مثل هذا اليوم، باليوم العالمي للطفل، يواصل الاحتلال الصهيوني النازي وحكومته وجيشه الفاشي مسلسل إجرامهم البشع في ارتكاب المجازر المروعة بحق أطفالنا في قطاع غزة على مدار 45 يوماً”.
وعليه، دعت الحركة الفلسطينية إلى “إدراج الكيان الصهيوني في قائمة العار، التي تضمّ المنظمات والدول المنتهكة لحقوق الأطفال في مناطق النزاع”.
وفي السياق، أوضحت “حماس” أن استهداف أطفال غزة يتم “عبر القصف الهمجي الذي طالهم وهُم نيام آمنين في بيوتهم، أو يلعبون في باحات مدارسهم التي تحوّلت إلى مراكز نزوح مكتظة بهم، أو يمارسون هوايتهم مع أترابهم بين أزقة وحارات مُدنهم ومخيماتهم”.
فما هي قائمة العار؟ ومتى تأسست؟ وما الدول التي سبق أن وضعتها الأمم المتحدة في هذه القائمة؟
ما هي قائمة العار؟ ومتى تأسست؟
أطلق الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” سنة 2002 “قائمة العار” كأداة فعّالة في الجهود الرامية لاحتواء انتهاكات حقوق الأطفال نتيجة للنزاعات المسلحة، يهدف وصم الأطراف المعنية، سواء كانت حكومات أو جماعات مسلحة غير حكومية، إلى فرض ضغط كبير لضمان امتثالها للقوانين الدولية.
تضم “قائمة العار” الجماعات المتورطة في جرائم تجنيد واستغلال الأطفال، والعنف الجنسي ضدهم، وقتلهم وتشويههم، والهجمات على المدارس والمستشفيات، ومهاجمة الأفراد ذوي الحماية، وخطف الأطفال.
شملت هذه القائمة كلاً من أفغانستان وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق ومالي وبورما والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا واليمن وكولومبيا ونيجيريا والفلبين.
كما تشمل “قائمة العار” أيضاً الجيوش الوطنية أو الإقليمية في بعض الدول، مثل أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا وميانمار واليمن.
سنة 2015، نشرت الأمم المتحدة “قائمة العار” للكشف عن الجهات التي انتهكت حقوق الأطفال، إلا أن معظم الجهات لاحظوا عدم إدراج إسرائيل في القائمة، على الرغم من الدعوات التي تم توجيهها لذلك بعد مقتل أكثر من خمسمائة طفل في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ما هي الدول المدرجة في قائمة العار؟
في 3 يونيو/حزيران 2016، أدرجت الأمم المتحدة التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن في اللائحة السوداء للدول والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات والحروب.
وورد في تقرير المنظمة الأممية أن التحالف العربي مسؤول عن 60% من وفيات وإصابات الأطفال عام 2015، وقتل 510 وإصابة 667 منهم، مضيفاً في هذا الصدد أن التحالف نفذ نصف الهجمات التي تعرضت لها المدارس والمستشفيات.
كما أدرجت الأمم المتحدة الجيش الروسي والجماعات المسلحة المتحالفة معه على “قائمة العار” بسبب مقتل وتشويه مئات الأطفال في حربها ضد أوكرانيا سنة 2022 .
لكن تم استبعاد القوات الإسرائيلية من القائمة على الرغم من مقتل أكثر من 40 طفلاً فلسطينياً وكانت منظمات حقوق الإنسان قد تقدمت بطلبات متكررة لإضافة إسرائيل إلى القائمة السوداء للأمم المتحدة بسبب قتل وتشويه الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
كما دعا الأمين العام إلى ضم ست قوات إضافية تابعة للحكومة أو التحالف، بما في ذلك القوات الجوية الروسية والقوات المسلحة في سوريا والقوات التي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان، ومجموعتين مسلحتين في قائمته السنوية لمنتهكي حقوق الأطفال.
وكان رئيس برنامج مراقبة الأطفال والصراعات المسلحة قد دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تسليط الضوء على مرتكبي الجرائم ضد الأطفال.
كما أشار مدير برنامج مراقبة الأطفال والصراعات المسلحة، الذي يعتبر جزءاً من شبكة دولية لحقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية، إلى أهمية تضمين جميع مرتكبي الجرائم ضد الأطفال في قائمة الأمين العام للأمم المتحدة السنوية أسماء المجرمين “قائمة العار”.
وفي تقرير مؤلف من 29 صفحة بعنوان “قائمة موثوقة”، قُدِمت توصيات التقرير السنوي للأمين العام لعام 2020 حول الأطفال والنزاعات المسلحة.
التقرير يقدم معلومات حول انتهاكات جسيمة ضد الأطفال في 14 دولة في عام 2019، بالاستناد إلى معلومات موثقة من الأمم المتحدة وروايات أخرى موثوقة. كما يوصي بإضافة 10 أطراف في تسع دول إلى “قائمة العار” بسبب انتهاكات إضافية، ويطالب بتحقيقات إضافية لإمكانية إدراجها.
التقرير يحث الأمين العام على مقاومة الضغوط السياسية وضمان دقة قائمته لتعكس الوضع الحقيقي على الأرض. يُشير إلى تقارير سابقة تظهر فشل الأمين العام في إدراج تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة في قائمة العار، رغم تورطه في حوادث قتل الأطفال في أفغانستان.
يستعرض التقرير أيضاً مسؤولية روسيا عن غارات جوية تسببت في مقتل أطفال في سوريا، رغم نفي روسيا تورطها لسنوات. ويشدد على ضرورة تطبيق نفس المعايير على جميع الأطراف دون تمييز.
