وكالة حرية | الخميس 3 تموز 2025
لا يزال قانون الانتخابات البرلمانية في العراق مثار جدل كبير على الساحة السياسية، بين ضرورة تعديله أو الإبقاء عليه قبل موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في الحادي عشر من تشرين الثاني القادم. ومع تقدم الوقت، يصبح الإجماع على تعديل القانون أمرًا شبه مستحيل، خاصة مع تعطيل عمل البرلمان، وانشغال السياسيين بترتيب مواقفهم ومواقعهم على الخارطة السياسية تحضيرًا لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي.
“صعوبة بالغة” في التعديل بسبب عوامل سياسية وبرلمانية
في هذا الصدد، أكد النائب ثائر مخيف، اليوم الخميس (3 تموز 2025)، أن إعادة النظر في قانون الانتخابات أصبحت أمرًا صعبًا جدًا بسبب عدة عوامل سياسية وأوضاع داخل مجلس النواب.
وقال مخيف في حديثه، إن “الحراك السياسي الذي شهدناه خلال الأشهر الماضية هدفه إجراء تغييرات على قانون الانتخابات تشمل ثلاث إلى أربع نقاط رئيسية، إلا أن هذا الحراك لم يحقق تقدمًا ملموسًا ولم يصل إلى مرحلة البدء الرسمي داخل البرلمان”.
وأضاف أن “رفع أسماء المرشحين من القوائم الانتخابية وتحديد ملامحها ورؤسائها، إلى جانب انتقال عدد من النواب بين الكتل السياسية، وضعف قدرة رؤساء الكتل على التحكم بأعضاء البرلمان، واحتمالية عدم عقد جلسات في الفترة المقبلة، كلها عوامل تدفع إلى ترجيح صعوبة إجراء أي تعديل على القانون الحالي”.
وتوقع مخيف أن “تُجرى انتخابات 11 تشرين الثاني 2025 وفق القانون الحالي دون أي تغييرات”، مشيرًا إلى أن “جميع المؤشرات تؤكد صعوبة تعديل القانون في هذه الظروف”.
“التعديل قائم.. ولكن تعطيل البرلمان يمنعه”
في موقف آخر، اعتبر عضو مجلس النواب جواد اليساري في حديث له أن “التعديل ما يزال قائمًا”، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى وجود جهات سياسية تدفع باتجاه إبقاء البرلمان معطلًا، تفاديًا لطرح القانون للنقاش.
وأوضح اليساري أن “هناك رغبة برلمانية وسياسية مستمرة بإجراء بعض التعديلات على قانون الانتخابات”، لكنه شدد على أن هذه التعديلات ينبغي أن تُطرح “دون التأثير على موعد الانتخابات أو إرباك عمل المفوضية”.
وعن أسباب تعثر تمرير التعديلات، يشير اليساري إلى أن “هناك جهات سياسية تسعى لاستمرار تعطيل جلسات البرلمان حتى لا يتم طرح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب”، مبينًا أن “الخلافات داخل القوى السياسية، وتحديدًا داخل الإطار التنسيقي، تحول دون التوافق على الصيغة النهائية للتعديل”.
ويكشف هذا التصريح بوضوح عن استخدام العطلة التشريعية كأداة سياسية لتعليق بعض الملفات الخلافية، وفي مقدمتها قانون الانتخابات، الذي لطالما كان ساحة للصراع بين من يريد تثبيت النظام الحالي لما يوفره من مكاسب، وبين من يطالب بتعديله لضمان عدالة أوسع في التمثيل.
وبحسب اليساري، فإن “الانقسام السياسي الكبير بشأن القانون، لا سيما داخل الإطار التنسيقي”، هو العامل الأبرز الذي يجمد مسار التعديل. فبعض أطراف الإطار ترى أن القانون بصيغته الحالية يخدم مصالحها السياسية، بينما تخشى أطراف أخرى من خسائر انتخابية في حال تغيرت المعادلات، خاصة في ملف الدوائر المتعددة وعدّ وفرز الأصوات.
ويعكس هذا التباين خللًا بنيويًا في تعامل القوى الكبرى مع العملية الانتخابية، ويكشف عن ميلها المستمر لتكييف القوانين مع ميزان القوى اللحظي، بدل الانطلاق من مبدأ الاستقرار التشريعي.
