حرية – (9/6/2022)
أوصت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، الخميس، بإعداد دراسة جدوى لمعرفة مدى الحاجة الفعلية إلى قانون التجنيد الإلزامي وآليات تطبيقه.
وقال عضو اللجنة ياسر إسكندر في تصريح له ، (9 حزيران 2022): إن “العراق لديه قدرات عسكرية وفنية يمكن استثمارها في دعم منظومته التسليحية إذا ما توفرت الإمكانيات المالية”، مشيراً إلى “إعلان هيئة التصنيع العسكري وجود إنتاج عراقي لتعزيز قدرات الدفاع وغيرها”.
وأضاف إسكندر، أن “قانون التجنيد الإلزامي بحاجة إلى دراسة جدوى يتم إعدادها من قبل وزارة الدفاع بالتنسيق مع لجنة الأمن والدفاع النيابية، لمعرفة مدى الحاجة الفعلية إلى القانون وآليات تطبيقه”.
وفي الدورة النيابية السابقة، حصل حراك تحت قبة البرلمان، في إطار تمرير قانون التجنيد الإلزامي، لكن دون تمريره.
حيث قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية في الدورة النيابية السابقة كاطع الركابي، (11 تموز 2021)، إن “مشروع قانون التجنيد الإلزامي طرح سابقاً، ونوقش في الدورتين الماضيتين، ومن ثم أعيد إلى الحكومة لاجراء تعديل على بعض الفقرات اللغوية والمصطلحات الأخرى التي تخص القانون”.
وأضاف الركابي، أنه “تمت مناقشة الموضوع عدة مرات والجميع مؤيد لهذا القانون، لكن مشروع القانون تأخر عند الحكومة”.
ورجح “التصويت على مشروع القانون في الدورة النيابية المقبلة (الحالية)”.
