حرية – (26/7/2023)
تستعد اللجنة القانونية في مجلس النواب لزيارة السجون في البلاد للاطلاع على “صلاحيتها”، مشيرة إلى أنه على الكتل السياسية تفعيل قانون العفو العام الذي يعد جزءاً من حل اكتظاظ السجون بالنزلاء.
وأشار نائب رئيس اللجنة عبد الكريم عبطان إلى أن “إطلاق حملة لزيارة السجون جاء بعد مناشدات كثيرة”، مبيناً أن “اللجنة ستزور 29 سجناً ويضاف لها 4 سجون طور التأهيل، وسنعمل على نموذج محدد في بداية حملة المتابعة وهو سجن التاجي”.
وأضاف عبطان، في حديث للصحيفة الرسمية (26 تموز 2203)، أن “واحدة من مهام اللجنة بموجب قانون النظام الداخلي والدستور الإشراف بشكل مباشر أو غير مباشر على دوائر القضاء ووزارة العدل والسجون”، لافتاً إلى أن “اللجنة ترى أن سجن التاجي لا يصلح للعمل كونه لا يحتوي على بنى تحتية وفيه الكثير من خروق حقوق الإنسان، ناهيك عن تجاوزه للطاقة الاستيعابية، فهو مصمم لأربعة آلاف سجين، إلا أنه يحتجز اليوم أكثر من 10400 سجين تقريباً، بمعنى أنه يعمل بأكثر من 300 % من طاقته، فضلاً عن انعدام المساحات للنزلاء مع قطع الكهرباء وانعدام الوسائل الصحية بالإضافة لوجود أعداد من مصابي التدرن الرئوي وغيرها”.
ودعا إلى “وضع معالجات للمتهمين بالمخدرات والتفريق بين المتعاطي والمتاجر والمُصنع عبر إنشاء مراكز تأهيل للشباب المتعاطين، وهذا ما يدعو الكتل السياسية لتفعيل قانون العفو العام كجزء من حل مشكلة اكتظاظ السجون”.
وأوضح أن “الكتل السياسية متفقة على إقرار العفو العام المنصوص عليه في الاتفاق السياسي، ونطالب اليوم بتعديل بعض مواد قانون 27 لسنة 2016 مثل كلمة الانتماء الفضفاضة والمخبر السري الذي ضلل العدالة، مع إعادة التحقيق في شهادة المخبر السري”، مؤكدا أن “تأخير إقرار قانون العفو العام أحرجنا أمام الجمهور”.
