حرية – (22/6/2023)
وصف مختصون بالشأن الاقتصادي قرار وزارة الزراعة في السماح باستيراد الحيوانات الحية لأغراض الذبح، بالمهم في وقت تشهد أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعاً متواصلاً فاق الحدود المتوقعة، مبينين أنَّ هذا الإجراء يسهم في عودة أسعارها الى معدلاتها الطبيعية بعد نقص المعروض من الحيوانات المحلية وتواصل ارتفاع الخط البياني لأسعارها.
ودعت وزارة الزراعة دائرة الثروة الحيوانية المستوردين في مجال الثروة الحيوانية إلى استيراد الحيوانات الحية لأغراض الذبح وحسب الضوابط للمساهمة في رفد الأسواق المحلية باللحوم الحمراء وخفض أسعارها محلياً.
وذكر بيان للوزارة أنه “سيتم تقديم التسهيلات اللازمة لمستوردي الحيوانات الحية بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء على خفض أو إلغاء التعرفة الجمركية على الحيوانات الحية المستوردة لأغراض الذبح، وتخفيض رسوم منح إجازات الاستيراد للمستوردين والتي تستوفي من قبل الوزارة والدوائر القطاعية، وكذلك شمول مستوردي الحيوانات الحية لأغراض الذبح بسعر الصرف الرسمي من البنك المركزي وعن طريق المنصة الإلكترونية .
المختص بالشأن الاقتصادي بشير محمد أحمد قال إنَّ “إجراء وزارة الزراعة يذهب باتجاه عودة استقرار أسعار اللحوم الحمراء عند معدلاتها الطبيعية بعد تراجع معروض الأسواق المحلية من الماشية لوفرة الأعلاف هذا الموسم”.
وأضاف احمد أنَّ “العمل على تشكيل لجان من الجهات المختصة تتصدى لمهمة تحقيق توازن بين المعروض المحلي والمستورد للحفاظ على أسعار اللحوم الحمراء أمر بغاية الأهمية، كون اللحوم تمثل وجبة اساسية في حياة العائلة العراقية”، لافتاً الى “أهمية أن تراقب السوق المحلية من لجان متخصصة تؤشر بشكل دقيق واقع الأسعار وتعمل على معالجة الارتفاعات الحاصلة في السوق جراء العرض والطلب”.
الخبير بالشأن الزراعي وعضو منتدى بغداد الاقتصادي هادي هنداس أكد أنَّ “السوق المحلية تتأثر بالعرض والطلب وتظهر التأثيرات في حال تكون المادة رئيسية في حياة العائلة، كما في اللحوم الحمراء التي ارتفعت أسعارها بشكل لافت، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية أن تعمل على تشكيل لجان متخصصة تعمل على معالجة الأمر بالشكل الذي يعود بالسوق إلى وضعها الطبيعي”.
ونبه إلى أهمية أن تعمل الجهات المعنية على احداث توازن بين المتوفر في البلاد والحاجة إلى الاستيراد وهذا أمر مهم بالنسبة الى استقرار السوق المحلية، لافتاً إلى إمكانية تعويض النقص في اللحوم الحمراء باستيراد من مصادر عالمية وبأسعار تناسب المستوى المعاشي للعائلة العراقية”.
أحمد عباس فرحان 35 عاماً من بغداد أكد أن “أسعار اللحوم الحمراء شهدت ارتفاعاً كبيراً، وقفزت من 14 ألف دينار الى 21 ألف دينار حيث نسكن، وهذا جعلنا نعيد حساباتنا عند الذهاب إلى السوق لشراء اللحوم الحمراء”، لافتاً الى أنَّ “المواطن بات يواجه صعوبة عند شراء هذه المادة التي يفضلها أغلب العراقيين في وجباتهم اليومية”.
وقال إنَّ “السنوات السابقة شهدت ارتفاعاً في أسعار هذه المادة، ولكن كان بنسب بسيطة لم تثقل من كاهل العائلة العراقية ، ونأمل أن تعود الأسعار الى معدلاتها الطبيعية خلال الفترة القادمة”.
أما أحمد النصيفي بائع أغنام وأبقار فأكد أنَّ “ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق جاء بسبب قلة المعروض من الماشية، الأمر الذي رفع أسعار اللحوم الحمراء قرابة الـ 20 ألف دينار للكيلوغرام الواحد”، لافتاً الى أنَّ “استيراد الماشية من خارج البلاد تراجع الى مستويات كبيرة خلال الفترة السابقة بعد أن كانت تصل إلى أسواقنا من مصادر عدة”.
في حين بين مربي الأغنام أحمد مسلط إبراهيم أن “أغلب المربين تعرضوا الى خسائر كبيرة خلال المواسم السابقة بسبب الجفاف الذي شهدته البلاد لقلة الأمطار والإيرادات المائية التي من خلالها يتم توفير الأعلاف الخضراء، مما أضطر أغلب المربين الى بيع ما لديهم من ماشية، أما الموسم الحالي فقد جاء عكس جميع التوقعات والأمطار وفيرة والمراعي الخضراء قادتنا إلى عدم بيع الأغنام والاحتفاظ بها الى نهاية الموسم ومن ثم عرضها في الأسواق بمحاولة لتعويض خسائر السنوات الماضية”.
